قال مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، اليوم الخميس، إن بنك باركليز وكبار مصرفييه السابقين لن يعرفوا حتى منتصف يونيو تقريبا ما إذا كانوا سيواجهون تهما جنائية بشأن عملية لزيادة طارئة في رأس المال من قطر تعود لعام 2008. وكان المكتب أجل بالفعل قرار الاتهام منذ نهاية مارس إلى نهاية مايو في التحقيق الجنائي البريطاني الوحيد من الأزمة المالية العالمية الذي يواجه فيه مصرفيون كبار اتهامات جنائية محتملة.
وتدور تحقيقات المكتب حول اتفاقات تجارية بين باركليز ومستثمرين قطريين ضمن عملية لزيادة رأس المال بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه استرليني (15 مليار دولار) في ذروة الأزمة المالية سمحت للبنك بتجنب الحصول على إنقاذ مالي من الدولة.
ولم يرد باركليز على الفور على طلبات للتعقيب.
وتتطرق التحقيقات إلى عدة قضايا قانونية، ورثها الرئيس التنفيذي الحالي، جيس ستالي تعود إلى أزمة الائتمان.
ويواجه البنك بالفعل غرامة مقترحة بنحو 50 مليون جنيه استرليني بسبب إهماله بعد أن قالت هيئة مراقبة السلوك المالي إنه لم يفصح عن جميع اتفاقات الخدمات الاستشارية لقطر على الرغم من أن التحقيقات جارية.
كما يواجه البنك دعوى تعويض بقيمة مليار دولار من أماندا ستافيلي، وهي سيدة أعمال بريطانية تربطها صلات بالخليج، بشأن ما إذا كان جميع مستثمري الخليج حصلوا على الشروط ذاتها في عام 2008، وهي قضية يقول باركليز إن بها سوء فهم.
ولم توجه أي اتهامات بارتكاب مخالفات للمستثمرين القطريين. لكن البلد الخليجي مستثمر مهم في بريطانيا التي تستعد للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
