أصدر مؤتمر المناخ القضائى الداعم للاستثمار، والذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، ووزارة العدل، بالإسكندرية فى ختام فعالياتة 9 توصيات . تضمنت ضرورة التوسع في اختصاص المحاكم الاقتصادية الواردة بالقانون 120 لسنة 2008 لتشمل كل الدعاوى ذات الطابع الاقتصادي، وأن يختص مجلس الدولة بالنظر في دعاوى المنازعات، وأن تكون الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية هي التي تختص دون غيرها بنظر دعاوى الإفلاس والصلح، فضلا عن اختصاصها بالدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه. هذا مع تحديد رسوم الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بحد أدنى عشرة آلاف جنيه، وحد أقصى 50 ألف جنيه، على أن يتم استرداد نسبة من الرسوم في حالة التصالح تختلف حسب مرحلة التقاضي التي تم فيها التصالح. كما طالب بضرورة العمل على تكوين البيئة القانونية المواكبة لتعزيز تطوير العدالة الاقتصادية، بالبدء في الأخذ بالطرق العلمية الحديثة في إعلان الأوراق القضائية في الدعاوى الاقتصادية بالنص في القانون 120 لسنة 2008، موضحًا أن يكون إعلان الأوراق في الدعاوى الاقتصادية بالبريد الإلكتروني واستخدام الهواتف الذكية، وذلك بالتوازي مع ما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن إعلان الأوراق القضائية كمرحلة انتقالية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات مع مناشدة وزارة العدل مراعات الخبرة التكنولوجية بتعيين موظفي المحاكم الاقتصادية. وضرورة استحداث النص في قانون المحاكم الاقتصادية، بأنه إذا أثبت الممثل القانوني لإحدى الشركات أن أحد تابعيه هو الذي ارتكب الجريمة بشخصه خلال وبسبب تأدية عمله يكون هو صاحب المسئولية الجنائية عنها دون الممثل القانوني. و استحداث النص في قانون المحاكم الاقتصادية بمنح قاضي الأوامر الوقتية إصدار الأمر إذا تقدم إليه مقدم خدمات الإنترنت بطلب لإيقاف التعدي الحاصل بطريقة تمنعه من عرض أي محتوى أو عمل ينطوى على أعمال غير مشروعة، وذلك دون الرجوع لأصحاب الحقوق إعمالا للمادة 179 من قانون الملكية الفكرية. بالإضافة للتعريف بأهمية العمل على تفعيل دور هيئة التحضير المنصوص عليها بالمادة 8 من القانون وتطويرها وصولا إلى جعلها نموذجًا للوساطة القضائية، باعتبارها إحدى وسائل العدالة الناجزة تمهيدًا لإصدار قانون بتنظيم الوساطة القضائية. مؤكدا على إستحداث النص في قانون المحاكم الاقتصادية بإقرار نظام العدالة أو الإقرار بارتكاب الجريمة مقابل استبدال التدابير بالعقوبات المقيدة للحرية، في الجرائم الاقتصادية. جدير بالذكر أنة أختتمت اليوم فعاليات مؤتمر " المناخ القضائى الداعم للاستثمار " بالإسكندرية بثلاث جلسات ختامية تتضمن الجلسة الأولى تحديث المنظور العقابى للجريمة الإقتصادية والجلسة الثانية الوساطة القضائية وآليات تطويرها كوسيلة للعدالة الناجزة وجلسة ثالثة عن آليات التعاون بين القضاء الإقتصادى والوطنى والتحكيم التجارى الدولى . جدير بالذكر أن المؤتمرناقش على مدار اليومان الماضيان واليوم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى وسوق الاستثمار وتوفير المناخ الذى يزيد من فرص الاستثمار ويشجع السوق الأجنبى على نقل الاستثمارات لمصر ، لأن اول ما يهم المستثمر وهو ينتقل باستثماراته لبيئة جيدة هو المناخ القضائى الذي سيعمل فى ظله من خلال طبيعة ذلك القضاء وإجراءاته والمدة التى تستغرقها المنازعات أمامه. خاصة وأن السعى وراء زيادة الثقة لدى المستثمر فى القضاء الوطنى وهو ما جعل وزارة العدل تسند الى محكمة الإسكندرية الاقتصادية تنظيم مؤتمراً تحت عنوان " المناخ القضائى الداعم للاستثمار" والذى يعد أول مؤتمر قضائى اقتصادى دولى فى مصر بحضور عدد من القضاة فى مصر والدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية بهدف وضع اطر علمية واجراءات عملية لإدارة العدالة فى المنازعات الاقتصادية وضرورة وضع آليات تشريعية وقضائية ناجحة ، وبناء منظومة قضائية جديدة لتحسين هذا المناخ غير المرغوب فيه. تتكون من قوانين موضوعية تعمل على تنظيم المعاملات التجارية والاستثمارية ، وقوانين أخرى إجرائية لتسهيل سبل التقاضي أمام المحاكم
