أعلنت اللجنة الإعلامية لمؤتمر المناخ القضائى الداعم للاستثمار برئاسة المستشار أحمد عبد النبى توصياتها وشملت التوصيات إصدار قرار وزارى بإنشاء مكتب دائم لخبراء وزارة العدل داخل المحاكم الاقتصادية يختص بنظر ما يحال إليه من مأموريات حسابية ومصرفية بهدف السرعة فى الإنجاز مع وضع آلية علمية وموضوعية منضبطة لاختيار الخبراء وتقييمهم. كما طالبت التوصيات بتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية الوارد بالقانون 120 لسنة 2008 ليشمل كافة الدعاوى ذات الطابع الاقتصادى وما يتعلق بها بإدراج بعض الأبواب من قانون التجارة كالنقل الجوى والأوراق التجارية فى منظومة المحاكم الاقتصادية. وأكدت التوصيات على تفعيل دور هيئة التحضير المنصوص عليها بالمادة / 8 من القانون 120 لسنة 2008وتطويرها وصولا إلى جعلها نموذج للوساطة القضائية باعتبارها أحد وسائل العدالة الناجزة تمهيدا لإصدار قانون بتقييم الوساطة القضائية إضافة إلى استحداث النص فى قانون المحاكم الاقتصادية بإقرار نظام العدالة التصالحية أو الإقرار بارتكاب الجريمة مقابل اعتبار التدابير بديلا عن العقوبات المقيدة للحرية وذلك فى بعض الجرائم الاقتصادية. وكذلك استحداث النص فى قانون المحاكم الاقتصادية بأنه إذا أثبت الممثل القانونى لإحدى الشركات أن أحد تابعيه هو الذى ارتكب الجريمة بشخصه بسبب تأدية عمله يكون هو صاحب المسئولية الجنائية عنها دون الممثل القانونى. وأعلن المؤتمر فى توصياته تشكيل لجنة من المؤتمر برئاسة المقرر العام لمتابعة تنفيذ التوصيات واعتبارها فى حالة انعقاد دائم لحين إتمام ذلك ولوضع استراتيجية طويلة المدى لاستكمال الثورة التشريعية الإجرائية التى أطلقها المؤتمر بهدف الوصول إلى العدالة الناجزة فى كل فروع التقاضى. وأكد المؤتمر على اعتبار ما يصدر عن المؤتمر من توصيات بمثابة وثيقه تقدم باسم وزارة العدل مدعومة من مجتمع الأعمال لتكون على جدول أعمال مؤتمر مصر الاقتصادى الدولى بشرم الشيخ.
