طالبت شعبة الحلوى، باتحاد الصناعات، الحكومة بوقف تصدير السكر ومعاملته كمنتج استراتيجى مثل «القمح»، وهو المطلب نفسه الذى وجهه مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة، لمواجهة احتياجات السوق المتزايدة بمرور الوقت. قال رأفت رزيقة، رئيس شعبة الحلوى والسكر بغرفة الصناعات الغذائية، إن الحكومة يجب أن تعتبر «السكر» مثل «القمح»، فكلاهما سلعة أساسية لا تغطى الاستهلاك المحلى. أوضح «رزيقة»، أن تصدير السكر يحرم قطاع الأغذية السكرية الأكثر تصديراً ضمن قطاعات الصناعات الغذائية فرصة النمو الحقيقية التى يطمح لها، خاصة على مستوى الشركات الصغيرة التى لا تمتلك قدرة الاعتماد على المستورد الذى ارتفع سعره بعد «تعويم الجنيه». طالب «رزيقة» بالعمل على خطة طويلة المدى لزيادة خطوط الإنتاج داخل مصانع السكر، وتشجيع الاستثمارات فى هذا القطاع واستزراع البنجر بمساحات أوسع من الحالية. وقال حسن كامل، العضو المنتدب لشركة النوبارية للسكر، إن الوزارة رفعت الرسوم على صادرات السكر نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار. أشار إلى أن ذلك يتزامن مع توقعات ارتفاع الأسعار العالمية خلال النصف الثانى من العام الحالى لانخفاض الإنتاجية العالمية، بما يُحقق ربحية أكبر حال تصديره، الأمر الذى يهدد المخزون فى السوق المحلى. أوضح «كامل»، أن صادرات السكر العام الماضى بلغت 250 ألف طن، وكان لها دور فى تعميق أزمة عدم توافر المنتج فى السوق، الأمر الذى ترتبت عليه الأزمة التى واجهت المستهلك والقطاع الصناعى. واستبعد أن يكون انخفاض مساحات البنجر بنحو 45 ألف فدان الموسم الماضى، السبب فى قرار زيادة الرسوم على الصادرات؛ لأن وزارة التموين ستعالج هذا التراجع باستيراد 1.2 مليون طن، كما أن ارتفاع نسبة الحلاوة سيعوض جزءاً منه. أوضح «كامل»، أن زيادة الطاقات الإنتاجية مطروحة على خطة شركات البنجر، لكنها مقترنة بزيادة مساحات البنجر المزروعة؛ لأن خطوط الإنتاج لا تمثل أزمة للشركات.
