استيراد السكر يدمر الصناعة الوطنية

تسبب فتح باب الاستيراد للسكر علي مصراعيه لتكدس قرابة ال400 ألف طن سكر منتج محلي دون تصريف وبيع حيث إن سعر الاستيراد أرخص من السعر المحلي لارتفاع تكلفة انتاج الاخير مقابل انخفاضها في المستورد وذلك في الفترة الماضية في حين أن الفجوة بين الانتاج المحلي والاستهلاك تقترب من المليون طن حيث تنتج مصر2.1 مليون طن, فيما استهلاكها يقترب من3 ملايين طن تزيد قليلا وتلك فجوة يمكن علاجها دون ضرر علي الصناعة الوطنية من خلال تقتين الاستيراد وتحديد الكميات التي تستوردها كل شركة بحيث لا يزيد حجم الاستيراد في النهاية علي حجم الفجوة المطلوب سدها ولكن فتح الباب علي مصراعيه يحدث اغراقا وانهيارا للصناعة الوطنية وتسريحا لعمالتها وغلقا لمصانعها وزيادة نسبة البطالة بين المصريين ناهيك عن تحكم الدول المنتجة في اسعار السلعة مما قد يعوق الوفاء باحتياجات المواطنين من السلعة.
خبراء صناعة السكر حذروا من ترك الاستيراد دون تحديده بكميات الحاجة المطلوبة وذلك في السكر مثل غيره من السلع الاخري التي يتوافر منها جزء من الانتاج المحلي.
السطور التالية تسرد رؤية هؤلاء الخبراء وكيفية العلاج والمطلوب من الدولة والشركات والمستوردين والمزارعين لتستقر الصناعة الوطنية ولا يحدث انهيار لاستثماراتها المقدرة بالمليارات.
في البداية يطالب الكيمائي عبدالحميد سلامة رئيس مجلس ادارة إحدي شركات انتاج السكر وممثل شركات بنجر السكر الوطنية يطالب بضرورة استمرار قرار فرض رسوم الاغراق علي السكر المستورد بواقع17% بالنسبة للسكر الخام ونسبة20% علي السكر الابيض الذي سبق فرضه لمدة200 يوم انتهت أول يوليو الماضي, مؤكدا أن مصر ليست في حاجة الي استيراد سكر من الخارج حيث إن المنتج المحلي يغطي الاستهلاك للسكر الحر حاليا, مشيرا أنه أرسل مذكرة بتلك المشكلة التي تعانيها الشركات الوطنية المنتجة للسكر الي وزير الصناعة والتجارة الخارجية السيد فخري عبدالنور وذلك في18 يوليو المنصرم تضمنت أن الانتاج المحلي2.1 مليون طن سكر سنويا منها مليون طن من قصب السكر, مليون و100 ألف طن سكر من بنجر السكر ثم هناك150 ألف سكر محليات من الجلوكوز والفراكتوز, فيما الاستهلاك المحلي يقدر ب3 ملايين طن سكر سنويا وبذلك تصبح الفجوة750 ألف طن سنويا يتم استيرادها من الخارج.
اضاف سلامة أن شركات انتاج السكر المصرية تعاني من عدم وجود سياسة واضحة ومحددة المعالم لانتاج واستيراد السكر مما يؤثر علي تذبذب اسعار بيعه بالسوق المحلي طوال العام ارتفاعا وانخفاضا لمصلحة فئة معينة يعلمها الجميع تستفيد من ذلك وتعاونها فئة أخري تستفيد من الاولي, كما أن اسعار السكر المستورد أقل من المحلي بسبب ارتفاع اسعار عنصري انتاجه في مصر وهما قصب السكر وبنجر السكر ايضا حيث يزيد سعر البنجر في مصر عن أوروبا بمقدار40% وهو العنصر الرئيسي لسكر البنجر في العالم, وقصب السكر ضعف سعره في البرازيل اكبر منتج للسكر في العالم, وعليه فإن أي دعم لصناعة السكر المصرية يتم لمزارعي القصب والبنجر وليس للمصانع حيث متوسط الملكية بمصر لا يزيد علي1.5 فدان لكل فلاح في حين أنه في أوروبا والبرازيل يزيد علي100 ضعف الموجود بمصر اضافة الي وفرة المياه ومستلزمات أخري كما أن طاقات تكرير السكر بمصر في الشركات الوطنية تصل الي+3 ملايين طن سنويا أي+ أربعة اضعاف حجم الفجوة بين الانتاج والاستهلاك وبالرغم من ذلك فقد تمت الموافقة علي انشاء شركة جديدة للتكرير بمصر منذ خمس سنوات بطاقة750 ألف طن سكر سنويا وهذا ما يدعو للتعجب والاستغراب حيث إنه من المنطق والمفروض أن تتجه الاستثمارات نحو صناعة وانتاج السكر من البنجر وليس التكرير لتغطية الفجوة الاستيرادية واوضحنا وقتها أن الاتجاه بالاستثمارات نحو التكرير يثير علامات الاستفهام, لأن التكرير يصنف عالميا علي أنه تجارة وليس صناعة وذلك في مصر والعالم أجمع لأنه يعتمد علي استيراد السكر الخام وباسعار البورصات العالمية التي تختلف من يوم لآخر وهو ما يضر بالمصلحة الوطنية واقتصاد المواطن الذي سيعاني من ارتفاع سعره في السوق العالمي بما ينعكس عليه داخل مصر بالارتفاع ايضا, وفي حالة انخفاضه عالميا ستندفع مصانع التكرير نحو استيراده بكميات كبيرة ليتم اغراق السوق المحلي بذلك المستورد مما سيؤثر سلبا علي بيع السكر المحلي وهذا ما يحدث حاليا وأن استمرار ذلك لعدة مواسم وهذا ما يتم التخطيط له بعناية من قبل قوي خارجية يشاركها مافيا الاستيراد في مصر ومعاونوهم, فان كثيرا من الشركات والمصانع المحلية لانتاج السكر قد تجد نفسها مضطرة للاتجاه الي تشغيل طاقات التكرير والتحول الي تجارة التكرير وهنا ستتوقف زراعة وصناعة السكر من القصب والبنجر وهو ما يعني الوقوع في براثن الاحتكار العالمي ويكتوي المواطن المصري بارتفاع اسعاره عالميا, اضافة الي الضرر البالغ الذي سيقع علي الفلاحين المصريين الذين يعتمدون علي زراعة أي من المحصولين كمصدر دخل رئيسي لهم, ناهيك عن مشكلة توفير العملة الصعبة للاستيراد وبناء علي ما ذكرته فان الحل يتمثل في استكمال انشاء خطوط انتاج جديدة لاستكمال الفجوة750 ألف طن وذلك يمكن خلال5 سنوات لو صدقت النوايا.
وطالب سلامة الدولة باتخاذ عدة خطوات في المرحلة الحالية وهي: منع استيراد السكر الابيض نهائيا وأن يتم سد الفجوة باستيراد السكر الخام لتكريره في المصانع الموجودة بمصر لتشغيل الطاقات المعطلة بها والاستفادة منها بعد انتهاء موسم الانتاج.
توزيع الكمية المطلوبة من السكر( الخام المستورد) لسد الفجوة علي جميع شركات تكرير السكر الخام طبقا لطاقة تكرير كل شركة ولا يتم السماح لأي شركة بزيادة حجم التكرير بها عن حصتها المسموح لها بها الا اذا تم اتباع نظام اعادة التصديرDROWBACK لأي كميات اضافية يتم تكريرها واعادة تصديرها للخارج مع وضع الضمانات والقوانين التي تضمن تنفيذ ذلك حتي لا يؤدي الي عدم انتظام اسعار السوق المحلي, محاسبة المتسبب في أي كميات سكر خام يتم استيرادها بالزيادة علي الكميات التي تغطي الفجوة بين الانتاج والاستهلاك ولا تتم اعادة تصديرها بدفع نسبة مئوية متفق عليها كجمارك أو رسوم وفق ما يحدث في بلاد كثيره اهمها الولايات المتحدة ومعظم دول السوق الاوروبية المشتركة وتركيا وكثير من دول العالم المتحضر.
اعادة النظر في مقترح انشاء صندوق لدعم السكر يمول من الرسوم أو الجمارك التي يتم الاتفاق علي فرضها علي السكر المستورد بواقع نسبة مئوية محددة من سعر الاستيراد ويستخدم هذا الصندوق لدعم المزارعين والشركات وبالتالي المستهلك المصري.
أن تقوم شركات الانتاج والتكرير المختلفة باشراك مستوردي السكر الكبار في مصر في القيام بتوزيع جزء متفق عليه من السكر المنتج محليا بهامش ربح محدد لكل طن حتي نضمن ثبات السعر للمستهلك المصري وهو الهدف الذي نسعي اليه جميعا وهكذا نتجنب شكوي هؤلاء المستوردين والضغوط التي يمارسونها لاحباط أي حلول لا يرضون عنها ويعد هذا مقترحا وحلا مرضيا لهؤلاء المستوردين وللجميع.
واضاف أن المخزون حاليا700 ألف طن يكفي استهلاك6 شهور من الآن وحتي2014/1/15, بخلاف ما يتم تكريره بإحدي الشركات المصرية والمقدر ب300 ألف طن حتي نهاية عام2013.
موسم الانتاج الجديد2014 يبدأ في يناير من كل عام لانتاج1.2 مليون طن سكر بنجر( وهو ما يؤمن استهلاك2014 بالكامل بدون استيراد أي كميات خارجية).
وعاد الكيميائي عبدالحميد سلامة الي مطالبة الدولة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة بمد قرار فرض رسوم الاغراق علي السكر الخام والابيض لمدة200 يوم أخري حتي نهاية العام الحالي وتتم دراسة القضية علي ضوء الموقف في هذا التاريخ.
وحول النغمة التي يرددها حاليا مستوردو السكر ومعاونوهم من المنتفعين أن فرض رسوم اغراق أو جمارك علي السكر المستورد مخالف لاتفاقية الجات, وتساءل من المتسبب في ذلك ولماذا يحدث ذلك مع مصر فقط ولا يحدث مثلا مع أمريكا أو جميع دول السوق الاوروبية المشتركة أو تركيا مثلا, الذي تقوم بفرض رسوم جمركية علي السكر تصل الي130% ودون محاسبة من الجات أرجو أن يتم محاسبة المسئول عن ذلك ولماذا يتم استيراد السكر الابيض طبقا لاتفاقية الشراكة الاوروبية بدون جمارك ولا يتم عكس ذلك حتي لو تم دفع أي جمارك في حالة ما اذا تمت محاولة تصدير أي كميات سكر الي أوروبا, آخذين في الاعتبار أن حصيلة أي رسوم جمركية تدخل خزينة الدولة ويستفيد منها الاقتصاد الوطني خاصة في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد خاصة أن تكلفة استيراد الفجوة فقط من الخارج اكثر من600 مليون دولار سنويا ولمصلحة البلد حاليا أن يتم توفير هذه المبالغ مادام يمكننا ذلك.
فيما يري الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الاعمال سابقا ورئيس إحدي شركات انتاج السكر يري أن سوق السكر يشوبه صعوبات كثيرة وغموض مما يؤدي الي حدوث اضطرابات به من وقت لآخر وهذه نتيجة اسعار السوق العالمية للخامات والمدخلات.
وفي مصر نجد أن مدخلات الانتاج كلها مسيسة فمثلا سعر بنجر السكر دائما في ارتفاع وليس حرا لأن المجالس الزراعية دائما ما تطالب بزيادة سعره لتحقيق عائد مجز للفلاحين وايضا تشجيعهم علي زراعته, كذلك اسعار الطاقة والاجور مرتفعة واسعار العملات الاجنبية مرتفعة وهذا كله تغطية الايرادات الناتجة عن البيع للمنتج وهو السكر الذي اتساءل هل هو في اتجاه نحو تغطية هذه التكاليف في ظل السعر العالمي الذي من الممكن أن يكون منخفضا عن تكلفة الانتاج في مصر؟ وحتي يكون هناك سوق سكر واقعي وحر ورشيد خاضع لاقتصاديات السوق فان ذلك يلزم أن تكون اسعار المدخلات كلها حرة قابلة للزيادة والانخفاض وكذلك اسعار السكر ذاته لابد أن تكون حرة والاكفأ يبقي لأن ما يحدث أن اقتصاديات السوق في مصر تنطبق علي المدخلات دون المخرجات وجميع دول العالم تتدخل لحماية السكر كصناعة وعلي رأسها أمريكا سواء بزيادة الرسوم الجمركية أو غيرها, الامر يتطلب توفير الحماية للطرفين.
اوضح د. خطاب أن تكلفة طن السكر في مصر حوالي4 آلاف جنيه يباع بعد خصم ضريبة المبيعات بسعر يتراوح بين3780 3825 جنيها وهنا التكلفة اعلي من سعر البيع في مصر أما في الخارج فان تكلفته اقل لانخفاض تكاليف الزراعة حيث الامطار والبيئة والتكنولوجيا المستخدمة وغير ذلك والمساحات الشاسعة.
وحول خفض الفجوة الاستيرادية من السكر فذلك يلزم العمل علي مجموعة محاور تنتهج مجموعة سياسات.. المحور الاول خفض الطلب علي استهلاك السكر ولو بنسبة10% من حوالي3 ملايين طن تستهلكها مصر سنويا فان ذلك يعني توفير300 ألف طن تساوي قرابة الثلث في الفجوة الاستيرادية التي من وجهة نظري تقترب من المليون طن أو مليون و100 ألف طن سنويا وتزداد بزيادة الكثافة السكانية وهذا الخفض في الاستهلاك لا يتحقق خلال عام ولكن يحتاج الي حملات قومية تشارك فيها كل الجهات المسئولة عن التغذية والصحة والاعلام حيث السكر مادة اساسية في الغذاء ولكن الافراط فيه ضار بالصحة وفي مصر انتشر مرض السكر بين ابنائها فيمكن لهذه الحملات إحداث النتائج المرجوة بالتخطيط الجيد لها. فيما المحور الثاني يتمثل في جانب العرض من خلال زيادة الانتاج من زراعة بنجر السكر الرأسي لأن الافقي عليه قيود من بينها أنه سيكون علي حساب مساحة القمح وكلنا يعلم أهمية مساحة القمح لمصر, كما أن التوسع الرأسي افضل لأن بنجر السكر يصلح بالاراضي الجديدة ويتحمل الملوحة وانتاجيته أعلي من أي محاصيل أخري تتم زراعتها بالاراضي الجديدة وايضا الموالح.
وطالب د. خطاب الدولة باتخاذ السياسات المطلوبة للحد من الواردات وأن يتم الاستيراد لحصص محددة لا تزيد علي حجم الفجوة المطلوب سدادها بين الانتاج والاستهلاك المحلي وإلا حدث الاغراق وأن يكون الاستيراد للسكر الخام لتكريره بالمصانع المصرية وبذلك نكون نجحنا في تشغيل مصانع التكرير وايضا سد الفجوة الاستيرادية وهذا هو الافضل اقتصاديا لأن استيراد السكر الابيض يعني استمرار تعطل مصانع التكرير التي تكلفت مئات الملايين كاستثمار وكذلك تعطل العمالة بها والاهم ضياع هذه الاستثمارات علي اصحابها والدولة معا دون الاستفادة بها, مؤكدا أن العام الحالي افضل من الماضي من ناحية البيع وإن كانت الاسعار منخفضة ولكن تم تصريف المخزون وللعلم سلعة السكر تتحمل التخزين لمدة3 سنوات من انتاجها.
ويتفق الدكتور سعد نصار عضو مجلس ادارة شركة الفيوم للسكر واستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة علي ضرورة اصدار قرار بمد فرض الرسوم الجمركية علي استيراد السكر الابيض حتي نهاية العام وبذات النسبة التي تصل الي20% لأن هذا يحمي الصناعة المحلية كما يطالب بعدم فتح باب الاستيراد علي مصراعيه طوال العام دون تحديد للحصص والكميات المطلوبة لسداد الفجوة السكرية بين الانتاج والاستهلاك لأن انخفاض سعر السكر عالميا بحكم انخفاض تكلفة انتاجه يغري الكثير بالاستيراد وبكميات تفوق ما تحتاجه مصر فالمستورد من السكر يقل في تكلفته عن المنتج المحلي بقرابة40% في أوروبا والبرازيل وذلك لاسباب عديدة منها انخفاض اسعار مستلزمات الانتاج, الزراعة علي الامطار, انخفاض اجور العمالة, المساحات الشاسعة فيما مصر تختلف في كل ذلك تماما ولذلك فان سعر طن السكر المستورد يصل الي3500 جنيه حتي وصوله مصر يباع لشركات الجملة وغيرها ب4500 جنيه فيما لا تقل تكلفة انتاج الطن في مصر عن3800 جنيه وتزيد الي4 آلاف حسب كل شركة والتكنولوجيات التي تستخدمها وأن الدعم الذي تقدمه الدولة يكون للمزارعين وليس المصانع المنتجة حيث تزيد اسعار قصب السكر وبنجر السكر ما بين وقت وآخر اضافة الي مطالبة العمال بزيادة حوافزهم وأجورهم وهذا ما شاهده الجميع في الفترة من غالبية فئات المجتمع كل ذلك زاد من تكلفة انتاج السلعة مما اعاق تسويقها وتصريفها واصبحت مخزنة لدي شركات انتاج السكر لأن المستورد أقل سعرا وهذا تسبب في عدم سداد الشركات المحلية المنتجة للسكر لالتزاماتها تجاه البنوك من قروض وغيرها وتلك مشكلة أخري.. ومن هنا فالامر يتطلب من الدولة الاستيراد المقنن والا تزيد الحصة المستوردة علي حجم الفجوة وأن يتم توزيعها علي المستوردين وأن تفرض رسوما علي كل من يحاول زيادة حصة استيراده وذلك حتي لا تجد الدولة المصرية نفسها أمام اغراق من السكر وتوقف الشركات الوطنية وضياع استثماراتها.
ويري الدكتور عبدالوهاب علام رئيس مجلس المحاصيل السكرية أن سد الفجوة الاستيرادية من السكر يحتاج الي زراعة200 ألف فدان سواء بقصب السكر أو بنجر السكر والاخير افضل نسبيا في حل المشكلة لانه يجود في الاراضي الجديدة ويتحمل الملوحة ويعطي انتاجية عالية, ايضا يمكن القضاء علي الفجوة لو تمكنا من الوصول بمعدل استهلاك الفرد في مصر الي24 كجم سنويا بدلا من34 كجم حاليا, بل هذا المعدل ال24 كجم وهو العالمي يمكن مصر من تصدير حوالي3% من انتاجها للخارج ولكن علينا أن نضع في الاعتبار أن هناك زيادة سكانية كل عام تتطلب زيادة في الانتاج من السكر باعتباره سلعة غذائية مهمة وفي ذات الوقت الافراط فيها يصيب الشخص بالضرر والدليل علي ذلك انتشار مرض السكر والسمنة بين المصريين مما يدل علي أن الامر يتطلب التوعية وقيام الحملات الاعلامية باضرار الافراط.
ويضيف د. علام أنه لو أمكن كل مصري توفير ملعقة سكر يوميا فان ذلك يوفر لها180 ألف طن في السنة هذه الكمية تحتاج50 ألف فدان منزرعة بالقصب أو بنجر السكر لانتاج المادة الخام وتتطلب مصنعين لانتاجها يتكلف الواحد منهما اكثر من مليار جنيه كاستثمارات مما يحتاج التفكير في وسائل أخري.
وحول المساحات التي تزرع بقصب السكر وبنجر السكر قال د. علام إن مساحة القصب حوالي320 ألف فدان وهي بالوجه القبلي للظروف البيئية المناسبة بانتاجية50 طنا للفدان لموسم نمو يصل12 شهرا يمكثها القصب بالارض باجمالي انتاجية14 مليون طن قصب السكر تنتج1.1 مليون طن سكر تقريبا من خلال8 مصانع منتشرة في صعيد مصر أولها في أبوقرقاص بالمنيا وحتي أرمنت باسوان لأن ما يتم تصنيع السكر منه10 ملايين طن قصب السكر وفق طاقة المصانع فيما ال4 ملايين طن قصب السكر الأخري منها مليون طن يذهب لانتاج العسل الاسود ومن1.5 2 مليون طن تذهب الي العصارات وهناك ثلث مليون طن للتقاوي ومن هنا فان85% من الانتاج الكلي تذهب لصناعة السكر فقط.
وبسؤاله عن إمكانية زيادة المساحة المنزرعة من القصب اجاب د. علام بالصعوبة نظرا لمحدودية المياه خاصة أن هناك اتهاما بأن محصول القصب شره في استهلاك المياه حيث يستهلك ما بين9 10 آلاف م3 في نظام الري بالغمر فيما الري المطور بين6 7 آلاف م3 للفدان وهذا بدأ تنفيذه في حوالي10 آلاف فدان وللعلم هناك4 شهور من السنة لا يروي فيها القصب من نوفمبر الي فبراير ولو قارنا أنه محصول يمكث عاما كاملا بالارض أما المحاصيل الاخري فلا تزيد علي6 شهور أي محصولان في العام فسنجد الاستهلاك المائي للمحصولين خلال السنة الزراعية يقترب من قصب السكر.
ويرجع استهلاك المياه في قصب السكر لطبيعة الظروف المناخية الحارة للمحافظات التي يزرع بها اضافة لزيادة معدلات البخر وايضا هناك اسراف من الفلاح في الري, ولكنه محصول يحمي الوجه القبلي من التصحر.. أما بنجر السكر فان المساحة المنزرعة حوالي420 ألف فدان العام الماضي يحتمل أن تصل هذا العام450 ألف فدان لزيادة سعر الطن الي370 جنيها والفدان يعطي انتاجية20 طنا يمكن أن تزيد بنسبة50% أي30 طنا حالة تنفيذ التوصيات الفنية من المزارعين وبهذا السعر يصبح بنجر السكر منافسا للقمح الذي يورد ب400 جنيه للاردب بانتاجية تصل الي18 20 اردبا في الفدان.
اضافة الي دعم مصانع السكر لمزارعي البنجر ب50% من سعر التقاوي وتحملها لتكلفة النقل من الحقل للمصانع اضافة الي أنه محصول تعاقدي بين الفلاح والمصنع أي مضمون التسويق وتجود زراعته بالاراضي الجديدة ويزيد من خصوبة الاراضي العادية ومحصول استصلاحي للارض الملحية ويعطي الفدان10 أطنان اوراق خضراء تستخدم في صناعة السيلاج أو علف الحيوان وايضا لب البنجر يستخدم علفا للماشية خاصة الحلاية, ومن هنا فان التوسع في زراعة بنجر السكر رأسيا بزيادة الانتاجية من الفدان, بل إن بنجر السكر كان يمثل1.7% من انتاج السكر في1982 وفي هذا العام2013 اصبح يمثل53.1% وقصب السكر46.1% مما يدل علي توجه الكثير من الفلاحين بالوجه البحري الي زراعته اكثر من غيره من المحاصيل الأخري المنافسة كالقمح.