حصلت بوابة «صوت الأمة» على نص المذكرة التفسيرية لمشروع قانون الاقتصاد غير الرسمي المقدمة لمجلس النواب عقب تقديم مشروع القانون موقع من 156 نائب برلماني . وكان المهندس ياسر قورة ،المساعد الاول لرئيس حزب الوفد للشئون السياسية والبرلمانية، وضع مشروع قانون الاقتصاد غير الرسمي وقدم للبرلمان مصحوبا بتوقيع 156 نائب برلماني كموافقة مبدئية على مشروع القانون . وجاء نص المذكرة التفسيرية المسلمة ل«البرلمان» كالتالي :
قد يتبادر إلى الذهن أن الاقتصاد غير الرسمي هو الاقتصاد الأسود، ولكن الفارق بينهما كبير، لأن الاقتصاد غير الرسمي يمارس أنشطة مشروعة، ولكنه لا يلتزم باستخراج التراخيص اللازمة، ولا يمسك بدفاتر محاسبية تجعله تحت طائلة التحصيل الضريبي. وبالتالي فالاقتصاد غير الرسمي يقدم سلعا وخدمات غير مجرمة من حيث الناحية القانونية والشرعية، بينما يقوم الاقتصاد الأسود على الأنشطة المحظورة قانونًا وشرعًا، مثل تجارة المخدرات وتجارة السلع أو الاتجار بالبشر، أو تنظيم شبكات الدعارة، أو تجارة العملة في الدول التي تمنع هذا النشاط وتقصره على جهات بعينها مثل البنوك. وعادة ما ينتشر الاقتصاد غير الرسمي أو الذي يطلق عليه أحيانًا الاقتصاد الموازي في الدول النامية. وباعتبار مصر من هذه الدول، فمنذ سنوات والاقتصاد غير الرسمي محل اهتمام المجتمع الأكاديمي، فكانت هناك أطروحات عدة تتناول الوسائل والسبل لتحويل هذا القطاع إلى الاقتصاد الرسمي، لكي يضاف إلى قاعدة البيانات الخاصة بالحسابات القومية، وتوفير مناخ أفضل للعاملين فيه. ومن هنا جائت فلسفة مشروع القانون لضم هذا القطاع إلى الاقتصاد الرسمي للاستفادة منه في تعظيم الحصيلة الضريبية، خاصة أن الموازنة المصرية تعاني من عجز مزمن، وزيادة الضرائب قد تساهم في تخفيف حدة هذا العجز. حجم الاقتصاد غير الرسمي تختلف التقديرات للوقوف على حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر، فهناك تقدير للاقتصادي الشهير فرناندو دوستو بأن الاقتصاد غير الرسمي في مصر يقدر بنحو 395 مليار دولار، أي ما يعادل 2.6 تريليون جنيه مصري. غير أن تقديرا حديثا لاتحاد الصناعات المصرية يقدر حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر بنحو تريليون جنيه مصري. وترجع دراسة الاتحاد الفارق بين التقديرين إلى أن تقدير دوستو تضمن العقارات غير المسجلة في المجتمع المصري، بينما تقدير اتحاد الصناعات اعتمد فقط على رؤوس الأموال المتداولة في السوق المصري، ولكنها خارج إطار التسجيل والتوثيق الرسمي. ويلاحظ أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر قد تزايد بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 يناير، بسبب غياب العديد من المؤسسات المعنية بمراقبة النشاط الاقتصادي بالأسواق عن عملها، مثل الإدارات المحلية، وشرطة المرافق، وغيرها من الأجهزة الرقابية التي تعتني بمنع مزاولة أي نشاط بدون ترخيص. ويزيد على ذلك ضعف الحضور الأمني لرجال الشرطة، وانشغالهم بمواجهة الفعاليات السياسية وأعمال العنف والشغب التي لم تنقطع على مدار الأشهر الخمسة الماضية. وتقدر دراسة اتحاد الصناعات وجود الاقتصاد غير الرسمي في مجال الصناعة بنحو 40 ألف مصنع غير قانوني، تمارس نشاطها في أماكن غير مرخص بها، أو أنها تعمل في إطار بعيد عن إجراءات الأمن الصناعي، فضلًا عن شروط السلامة والصحة. ويطلق على هذه الصناعات في مصر مصانع "بير السلم". ويمتد الاقتصاد غير الرسمي في مجال الخدمات، إذ عادة ما تكون أسعار السلع والخدمات المقدمة في إطار هذا الاقتصاد أقل من نظيرتها التي يقدمها الاقتصاد الرسمي، بسبب تهرب الاقتصاد غير الرسمي من الضرائب، سواء في مشترياته أو مبيعاته، فضلا عن وجود تجاوزات كثيرة في كافة مراحل ممارسته للنشاط الاقتصادي. سلبيات الاقتصاد غير الرسمي تتنوع السلبيات التي تقع على عاتق الاقتصاد المصري من ممارسات الاقتصاد غير الرسمي، فمنها ما يعود على الدولة كمؤسسة، ومنها ما يعود على أداء الشركات العاملة في الاقتصاد الرسمي، ومنها ما يعود على الأفراد العاملين بالقطاع غير الرسمي، ومنها ما يعود على المجتمع ككل سواء كمستهلكين أو سكان محيطين ببعض الكيانات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، وخاصة تلك العاملة في قطاع الصناعة. وفيما يلي تناول لبعض هذه السلبيات: ضياع جزء لا يستهان به من الإيرادات على الخزانة العامة للدولة، سواء المتعلقة بالتهرب الضريبي أو تلك المتعلقة برسوم التراخيص وتقديم الخدمات الحكومية. وتقدر المبالغ الخاصة بالتهرب الضريبي للاقتصاد غير الرسمي بنحو 150 مليار جنيه مصري. فالمؤسسات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي لا تقدم فواتير لزبائنها، وهي بالضرورة لا تحصل على فواتير لمشترياتها، حتى لا يستدل عليها لدى مصلحة الضرائب. وتتبين أهمية هذه المبالغ إذا ما علمنا أن الحصيلة الضريبية في مصر لا تزيد عن 260 مليار جنيه سنويًا. مخالفة شروط السلامة والصحة في مؤسسات الاقتصاد غير الرسمي، فلا تتوفر الشروط الصحية لدى العاملين بهذا القطاع، ولا تخضع مستلزمات الإنتاج للشروط الصحية التي تشرف عليها جهات رسمية من قبل الحكومة بشكل منتظم أو فجائي، وفي الغالب يتم تجاوز الشروط الصحية بغية توفير التكاليف، ولكن في النهاية يتحمل المستهلك هذه المخاطرة، ويتكبد المجتمع تكاليف العلاج ومواجهة العديد من الأمراض. تُعد حقوق العاملين الضائعة أبرز السلبيات بمؤسسات الاقتصاد غير الرسمي، بدءا من اختيار العاملين من حيث العمر، إذ لا تمانع هذه المؤسسات في تشغيل الأطفال، كما لا تلتزم بالتواجد في المناطق الصناعية المعدة لذلك والتي تتوافر بها مواصفات الأمن الصناعي، فيخضع العاملون لظروف عمل غير مناسبة مما يعرضهم لكثير من الأمراض، كما لا يتمتعون بأية نوع من الحماية سواء كان على شكل تأمين صحي أو اجتماعي. كما يخضعون لساعات عمل أطول، وبأجور متدنية مقارنة لما عليه الوضع في الاقتصاد الرسمي. إضعاف منافسة الاقتصاد الرسمي، إذ عادة ما يعتمد الاقتصاد غير الرسمي على السلع المهربة من الداخل أو الخارج، فيتم عرض سلع الاقتصاد غير المنظم بأسعار تقل بفارق ملحوظ عن نظيرتها المنتجة في الاقتصاد الرسمي، فيضعف ذلك من قدرة منافسة الاقتصاد الرسمي، وهنا باب آخر للإضرار بحصيلة الإيرادات العامة للدولة، حيث تكون السلع المهربة غير خاضعة لرسوم الجمارك. قيام منشآت الاقتصاد غير الرسمي بممارسة نشاطها وسط التجمعات السكانية عادة ما يضر بالسكان والمرافق العامة، حيث تكون المرافق مصممة على خدمة مناطق سكانية وليس مناطق صناعية. فتختلف طبيعة المخلفات، كما أن بعض الصناعات يكون لها عوادم كربونية في الهواء فتؤدي إلى تلوث هواء المناطق السكانية. وقد لوحظ أن هذه المنشآت كانت أحد الأسباب الرئيسية في تلوث مياه نهر النيل، لأنها تقوم بأعمال صرف مباشرة على النهر دون إجراء أي معالجات لصرف مخلفاتها، مما ترتب عليه ارتفاع معدلات تلوث مياه النيل. تقدير حديث لاتحاد الصناعات المصرية يقدر حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر بنحو تريليون جنيه. لذلك كله... كان لزاما علينا التقدم بمشروع قانون، يحتوي على مجموعة من الحلول التى تساعد على استيعاب هذا النشاط وتحويل الجزء الأكبر منه إلى الاقتصاد الرسمي، وتتبلور في ما يلي: 1 يجب ألا ينظر إلى إصلاح الاقتصاد غير الرسمي من منطق الجباية وتحسين الحصيلة الضريبة للبلاد فقط، ولكن لابد من الأخذ في الاعتبار أن هذا القطاع يعد المشغل الأكبر في سوق العمل المصري. فحسب دراسات أجريت منذ سنتين، تبين أن الاقتصاد غير الرسمي يوظف نحو 73% من الداخلين الجدد إلى سوق العمل المصري، وبالتالي لا بد من إشراك العاملين في هذا القطاع والاستماع إليهم في الإجراءات التي يقترح أن يتم التعامل بها معهم لضمهم إلى الاقتصاد الرسمي. 2 تيسير إجراءات الترخيص، وخفض الرسوم الخاصة بمنشآت الاقتصاد غير الرسمي، حتى يتنسى لهذه المنشآت أن تنضم إلى الاقتصاد الرسمي، وتقديم بعض الحوافز من قبل الحكومة، مثل تخفيض التأمينات الاجتماعية للعاملين بنسبة 30 إلى 50%، على أن تتحمل الحكومة من موازنتها هذه التخفيضات، وعلى أن تكون لفترات محددة، حتى يتم تشجيع هذه المؤسسات على توفير حماية للعاملين لديها على الجانب الصحي والاجتماعي. 3 تفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل أكبر، وعودة الأجهزة الأمنية لممارسة دورها المنوط بها في مساعدة الأجهزة الرقابية في القيام بدورها لمنع الممارسات الخاطئة من قبل مؤسسات الاقتصاد غير الرسمي. ومن جهة أخرى لا بد من تفعيل دور المجتمع الأهلي، وتشجيع جمعيات حماية المستهلك، والجهاز الحكومي المعني بهذا الجانب بتوعية المجتمع بخطورة غياب اشتراطات الصحة والسلامة لمنتجات الاقتصاد غير الرسمي. 4 تخفيض هوامش الضرائب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل غالب نشاط الاقتصاد غير الرسمي، حتى يتمكن أصحاب هذه المنشآت من الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، وأن تتوفر خدمات مصلحة الضرائب ومأموريها بالأسواق التي تنتشر فيها أنشطة الاقتصاد غير الرسمي، وتتبع أطراف التعامل فيها حتى يمكن ضمهم إلى المجتمع الضريبي. 5 ثمة عامل نفسي مهم هو إيصال رسالة إلى العاملين بالاقتصاد غير الرسمي، بأن الدولة ليست ضدهم وأنها لا تطاردهم، ولكنها تسعى لتقنين وضعهم وإدخالهم إلى منظومة الاقتصاد القومي، وأنها ستكون في خدمتهم عبر أجهزتها ومؤسساتها المتعددة.
