اعترض أعضاء لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على تأجيل مناقشة مشروع قانوني المواطنة ومفوضية عدم التمييز المقدمين من النواب علاء عبد المنعم والدكتورة أنيسة حسونة والدكتورة شادية ثابت، لحين ورود رأي الحكومة. جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة مجموعة من مشروعات القوانين. وأكد النائب أحمد حلمي الشريف، أنه لا يجوز تعطيل أعمال اللجنة نتيجة تقاعس الحكومة في تقديم مشروعات القوانين أو إبداء الرأي في مشروعات القوانين. وقال النائب عفيفي كامل، "بدل من قيام الحكومة بفرض ضرائب ورسوم جديدة على المواطنين عليها أن تنهي عملها فيما يتعلق بالقوانين المكملة للدستور، ونحن كل ما يتم إنجازه من الحكومة هو قوانين بفرض ضرائب ورسوم وأعباء على الناس والمطلوب الآن تأجيل مناقشة هذه القوانين التي تفرض ضرائب ورسوم فورا، وأن الفترة الزمنية غير مناسبة على الإطلاق حتى قانون الخدمة المدنية الذي أقره البرلمان قللت فيه الحكومة من استحقاقات الموظفين والأولى بالمناقشة الآن هو قوانين المكملة للدستور وهو التزام دستوري كالعدالة الانتقالية والمحليات ومكافحة التمييز". من جانبه أكد سامر العوضي، ممثل وزارة العدل، أن الهدف من التأجيل لحين ورود رأي الحكومة هو إفساح المجال لكافة الأراء وليس مصادرة لحق مجلس النواب، وليس من الجيد فرض رأي بعينه دون الاستماع لباقي الأراء، لافتا إلى أن الحكومة تعمل منذ عامين على إعداد قانون للمساواة وعدم التمييز وقمنا بدراسة العديد من القوانين المقارنة.
