أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي اليوم الأربعاء مشروع قانون مثير للجدل يتيح إقصاء أي نائب بسبب "ممارسته التحريض على العنصرية ودعمه لعمليات مسلحة ضد إسرائيل". وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن الكنيست أقر فجر اليوم بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع القانون المثير للجدل والذي يتيح إقصاء أي عضو من أعضائه بسبب ممارسته التحريض على العنصرية ودعمه لعمليات مسلحة ضد إسرائيل، وذلك شريطة تأييد تسعين عضوا لإقصائه. وبحسب وسائل الاعلام العبرية، أقر "الكنيست" القانون الذي يواجه انتقادات من المعارضة اليسارية ونواب عرب وصفوه ب"العنصري" خلال جلسة صاخبة جدا، وصوت لصالحه 62 نائبا بينما اعترض عليه 47 نائبا من أصل اعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 نائبا. وأشارت إلى أنه لا يجوز بحسب القانون اقصاء اي نائب خلال فترة الانتخابات، ويمكن للنائب الذي تم اقصاؤه الطعن على القرار امام المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، وتبدأ عملية الإقصاء بعد توقيع 70 عضو كنيست بينهم 10 من المعارضة على طلب إقصاء. وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو دعم مطلع العام الجاري مشروع القانون، بعد جدل اثارته زيارة ثلاثة نواب عرب في الكنيست الى ذوي منفذي هجمات فلسطينيين في القدس قتلتهم القوات الاسرائيلية. وأثار لقاء النواب العرب الثلاثة حنين الزعبي وباسل غطاس وجمال زحالقة عائلات الشهداء الفلسطينيين الذين ترفض قوات الأمن الإسرائيلية الافراج عن جثامينهم انتقادات جزء كبير من الطبقة السياسية ووسائل الاعلام الإسرائيلية، ومنع "الكنيست" الزعبي بعد ذلك من المشاركة في النقاشات واللجان لمدة أربعة اشهر، وكذلك غطاس وزحالقة لمدة شهرين. ووصف النائب العربي في "الكنيست" من "القائمة المشتركة" أحمد الطيبي القانون ب"غير ديمقراطي" قائلا انه يستهدف النواب العرب. وأضاف الطيبي ان معنى الديمقراطية هو التسامح تجاه رأي الآخر حتى وان كان استفزازيا ومثيرا لغضب الجميع وان القانون يمس بحرية الانتخاب والترشح للانتخابات.
