تبنى البرلمان الإسرائيلي في قراءة أولى أمس الاثنين مشروع قانون مثير للجدل تقدمت به حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حول تعليق عضوية نواب بتهمة دعم الإرهاب، ويستهدف في مرحلة أولى نوابًا عربًا. وكان نتانياهو بادر إلى تقديم مشروع القانون الذي أُقر ب59 صوتًا مقابل 53، بعد الجدل الذي أثارته زيارة ثلاثة نواب عرب إسرائيليين في المعارضة إلى أقرباء منفذي هجمات فلسطيين قتلتهم القوات الإسرائيليين. ويفترض أن يتم تبني مشروع القانون في قراءة ثانية ثم ثالثة قبل يصبح قانونًا، ويمكن أن يقر بأغلبية خاصة من تسعين نائبًا من أصل 120 عدد أعضاء الكنيست. ويستهدف مشروع القانون النواب الذين "يرفضون حق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية وديموقراطية" والذين "يحرضون على العنصرية أو يدعمون عدوًا في حالة حرب مع الدولة أو منظمة إرهابية". وأكد نتانياهو أن "هذا القانون يفترض أن يسمح بالتحرك ضد النواب الذين يعملون ضد إسرائيل ويقفون في صف الإرهاب". ودان نواب المعارضة والمنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، وكذلك الرئيس ريوفين ريفلين، هذا النص. وكان لقاء النواب العرب الثلاثة حنين الزعبي وباسل غطاس وجمال زحالقة التقوا منفذي هجمات فلسطينيين واجه انتقادات جزء كبير من الطبقة السياسية ووسائل الإعلام، ومنعت الزعبي بعد ذلك من المشاركة في نقاشات البرلمان واللجان لأربعة أشهر، وكذلك غطاس وزحالقة لمدة شهرين. وقالت القناة الإسرائيلية الخاصة "2" مساء الاثنين أن نتانياهو أمر وزير الدفاع موشي يعالون بألا يعيد بعد الآن جثث الفلسطينيين الذين ينفذون هجمات وتقتلهم القوات الإسرائيلية، إلى ذويهم لتجنب تحول جنازاتهم إلى مناسبة "لتصعيد العنف". وردًا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم يؤكد ناطق باسم مكتب رئيس الوزراء ولم ينف هذه المعلومات.
