تبنى البرلمان الإسرائيلى (الكنيست) فى قراءة أولى أمس الاول ، مشروع قانون مثيرا للجدل تقدمت به حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، حول تعليق عضوية نواب بتهمة دعم الإرهاب، ويستهدف فى مرحلة أولى نواباً عرباً. وكان نتانياهو، بادر إلى تقديم مشروع القانون الذى أقر ب59 صوتاً مقابل 53، بعد الجدل الذى أثارته زيارة 3 نواب عرب إسرائيليين فى المعارضة، إلى اقرباء منفذى هجمات فلسطينيين قتلتهم القوات الإسرائيلية. ويفترض أن يتم تبنى مشروع القانون فى قراءة ثانية ثم ثالثة، قبل أن يصبح قانوناً، ويمكن أن يقر بأغلبية خاصة من 90 نائباً من أصل 120 عدد أعضاء «الكنيست». ويستهدف مشروع القانون النواب الذين «يرفضون حق إسرائيل فى الوجود كدولة يهودية وديمقراطية» والذين «يحرضون على العنصرية أو يدعمون عدواً فى حالة حرب مع الدولة أو منظمة إرهابية». وأكد نتانياهو أن «هذا القانون يفترض أن يسمح بالتحرك ضد النواب الذين يعملون ضد إسرائيل ويقفون فى صف الإرهاب». وأدان نواب المعارضة والمنظمات غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، وكذلك الرئيس ريوفين ريفلين، هذا النص. وكان لقاء النواب العرب ال3، حنين الزعبي، وباسل غطاس، وجمال زحالقة، التقوا منفذى هجمات فلسطينيين، واجه انتقادات جزء كبير من الطبقة السياسية ووسائل الإعلام.. ومنعت الزعبى، بعد ذلك من المشاركة فى نقاشات البرلمان واللجان ل4 أشهر، وكذلك غطاس وزحالقة، لمدة شهرين.