تشهد شركة طنطا للكتان العائدة للحكومة أزمة حادة جراء مطالبة المستثمر السعودى عبدالإله كعكى الذى اشتراها عام 2005 ب 600 مليون جنيه قيمة الشركة حاليا. وطالب المستثمر فى بيان له، بأن تدفع له الحكومة 600 مليون قيمة الشركة التى اشتراها عام 2005 فقط ب 83 مليون مقابل تنازله عن التحكيم الدولى ضد الحكومة. وبحسب مصادربالشركة فإن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة لشركة طنطا قيمت الشركة بأقل من 100 مليون جنيه، وكذلك فإن وزارة الاستثمار والشركة القابضة تتحملان مسئولية ما حدث لشركة طنطا، بعد أن انهت وزارة الاستثمار مشكلة نفس المستثمر مع شركة نوباسيد البحيرة دون أن تنهى معه مشكلة طنطا للكتان وهو ما دفع المستثمر للإعلان عن إيقاف التحكيم الدولى ضد مصر . وقال جمال عثمان القيادى العمالى بالشركة، أن كل ما قدمه المستثمر لشركة خطى انتاج الاول بنصف مليون والثانى ب 400 الف ريال والآن هو يتحكم فى الصفقة بعد أن تم منحه شركة نوباسيد على طبق من ذهب. وطالب عثمان بالتحقيق من قبل الاجهزة المسئولة فيما حدث خاصة انه لم يتم انهاء صفقة عودة شركة طنطا خلال المفاوضات مع المستثمر، والآن يطالب ب 600 مليون وهو دفع مبلغ 83 مليون عام 2005 لشراء الشركة بالقسط على 3 سنوات. كما انتقد عثمان اهدار المال العام فى الشركة حاليا وإنفاق 35 ألف على صيانة أتوبيس بدون ترخيص وكذلك بيع خامات بمليون جنيه بقيمة 13 ألف لطن المادة الخام فى حين أن تكلفته 18 ألف جنيه ويتحمل ذلك المفوض الجديد للشركة، كما قال أن رئيس القابضة الكيماوية الدكتور رضا العدل رفض اليوم مقابلة وفد عمالى من الشركة.