"بحكم نهائي بات صُدر في 28 سبتمبر من العام الماضي أن قررت دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بمحكمة القضاء الإداري إعادة شركة طنطا للكتان إلي عباءة قطاع الأعمال العام وبطلان عقد البيع للمستثمر عبدالإله الكعكي وهو نفس المستثمر الذي قررت حكومة المهندس إبراهيم محلب رد شركة نوباسيد الزراعية إليه في يوليو الماضي ونص الحكم علي إعادة العاملين بالشركة إلي أوضاعهم السابقة مع منحهم كافة مستحقاتهم وحوافزهم وكانت الشركة التي تقع علي مساحة 73 فداناً وتضم تسعة مصانع قد تم بيعها للكعكي عام 2005 بقيمة 83 مليون جنيه تسدد علي 3 أقساط سنوية وكان لدي الشركة وقت بيعها رصيد نقدي بقيمة 19 مليون جنيه فضلاً عن قطع غيار وخامات بما يساوي 30 مليوناً. وفيما بادرت الحكومة بتنفيذ حكم الاستلام حتي لا تقع تحت طائلة القانون إلا أن التنفيذ ظل صورياً وغير مكتمل بعدم تنفيذ الجزء الخاص بإعادة العاملين ويبلغ عددهم نحو 170 عاملاً مازالوا في الخدمة وهم كل من تبقي من نحو 600 عامل خرجوا بنظام المعاش المبكر الاضطراري. قال هشام أبو زيد عضو النقابة السابق بالشركة وأحد الذين قاموا برفع دعوي إعادة الشركة منذ صدور الحكم النهائي بعودة الشركة وعودتنا ومع تعاقب حكومات "هشام قنديل والببلاوي ومحلب" ونحن نسمع تأكيدات بأن حقوق عمال الشركة محفوظة. وسمعنا نفس "الكلام" من وزير الاستثمار السابق والحالي ورئيس القابضة للصناعات الكيماوية السابق والحالي أيضاً بعد عدة جلسات معهم وقالوا لنا بالحرف الواحد: لن يتم اتخاذ قرار تشغيل الشركة إلا مع قرار عودة العاملين مع عمل مقاصة بين ما حصل عليه العمال من معاش مبكر وما لهم من حقوق من تاريخ بيع الشركة أو عمل عقود جديدة للعمال حتي تاريخ خروجهم علي المعاش ووافق العمال علي ذلك. وكان آخر تأكيد للاتفاق منذ نحو أسبوعين مع رئيس القابضة الكيماوية الدكتور رضا العدل. يضيف أبو زيد منذ نحو 15 يوماً سمعنا كلاماً آخر من رئيس الشركة القابضة الذي قال لنا سيتم تشغيل الشركة وعند احتياجنا لعمال سوف نطلبكم!!! بمعني "فوتوا علينا بكره"! وبحسب صلاح إبراهيم مسلم رئيس النقابة السابق للشركة فإن وزير الاستثمار الحالي أشرف سالمان تقدم بمذكرة إلي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي لتفسير ما جاء بالحكم بخصوص العاملين وما إذا كانوا العاملون الذين مازالوا بالخدمة دون غيرهم أم يمتد الحكم ليشمل أولئك الذين انتهت خدمتهم وفي حالة ما إذا كان الحكم يشمل الفئة الأخيرة فهل يقتضي ذلك رد المبالغ التي حصلوا عليها كتعويضات ومستحقات تأمينية من عدمه. إلا أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع انتهت في مطلع يوليو الماضي إلي أنه علي الجهة الإدارية اللجوء إلي المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم لتفسير لفظ "العاملون". وقال مسلم إن ذلك يؤكد أن الدولة تتهرب من وعودها وتتراجع عن اتفاقاتها السابقة. وتحاول تأخير تنفيذالحكم بقدر ما تستطيع. ويطالب عبدالعال بحيري أحد العاملين السابقين بالشركة بضرورة احترام أحكام القضاء وإعادة العمال إلي الشركة في إطار ما تم طرحه من قبل الشركة القابضة من اقتراحات لتسوية أوضاع العاملين خاصة أن ما تبقي من العاملين الذين لم يبلغوا السن الرسمي للمعاش لا يتجاوز 170 أو 160 عاملاً ويؤكد هشام أبو زيد أن قرار إعادة الشركة للعمل مازال صورياً لأن التشغيل الحقيقي للشركة يتطلب إبرام عقود من المزارعين علي زراعة الكتان وهو المادة الخام اللازمة لتشغيل الشركة مشيراً إلي أن الموجود حالياً من مواد خام بالشركة لا يكفي سوي بضعة أشهر فقط.
