أعلن مصدر مقرب من المستثمر السعودى عبدالإله الكعكى مشترى شركة طنطا للكتان والزيوت، عقب صدور حكم نهائى من المحكمة الإدارية العليا بعودة الشركة نهائياً لملكية الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، اللجوء للتحكيم الدولى فى مركز تحكيم للمنازعات الاستثمارية فى فرنسا أو مركز أكسيد التابع للبنك الدولى فى واشنطن، لتغريم الحكومة المصرية قرابة 500 مليون جنيه. وينوى الكعكى- بحسب المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه- الخروج من السوق المحلى استجابة لنصيحة مستثمرين سعوديين آخرين، وذلك عقب ما اعتبره تأميم لشركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد"، من قبل وزارة الزراعة بقرار وزير، وثبت بطلان إجراءات التحفظ على الشركة وأصولها، والتصرف فيها، رغم ملكيتها للمستثمر. ويسهم المستثمر السعودى فى عدد من الشركات منها: شركة طنطا للكتان والزيوت، والنوبارية لإنتاج البذورة "نوباسيد"، وجنرال موتورز للسيارات، ومجموعة من المدارس، وغيرها من المساهمات فى شركات أخرى. وقال المصدر، إنه لم يتم الاتفاق مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لتسوية مديونيتها للمستثمر، فيما يخص قيمة الصفقة المدفوعة والاستثمارات التى ضخها، ومنها مكافآت نهاية الخدمة للعمال الذين تم تسريحهم من العمل.
