رأى الخبير السياسي والباحث في برنامج الأبحاث التركية بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى سونر كاجابتاي أن محاولة الانقلاب العسكري في تركيا من شأنها أن تلقي بتداعيات سلبية على مستقبل الديمقراطية في البلاد. واستهل كاجابتاي تقريرا له نشرته صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني- بالقول بأنه على الرغم من عدم علمنا حتى الآن بمن وقفوا وراء مخطط الانقلاب العسكري للإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية ونظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تتجلى في المشهد السياسي حقيقة واحدة فقط، وهي أنه بعد هذه المحاولة ستضحي تركيا أقل حرية وأقل ديمقراطية. وأضاف كاجابتاي:"أنه في حال نجح هذا الانقلاب، فإن تركيا كانت ستصبح دولة قمعية تدار من قبل الجنرالات العسكريين ولكن مع فوز أردوغان في معركته، فإن الحال لن يتغير للأفضل حيث أن تركيا ستصبح أكثر قمعا من السابق". وأشار كاجابتاي إلى أن أردوغان، منذ أن تولى السلطة في عام 2003، حكم بلاده من خلال إحكام قبضته الاستبدادية على نحو متزايد، وقام بتضييق الخناق على معارضيه وكذلك حرية التعبير عن الرأي والتجمهر وتكوين الجمعيات ووسائل الإعلام بيد انه بدا إصلاحيا في بادئ الأمر بهدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد تحقيق الانتصارات الانتخابية في عامي 2007 و 2011 من خلال إدارة الاقتصاد الوطني بشكل جيد، ولكن سرعان ما تحول أردوغان إلى حاكم استبدادي محافظ. وقال كاجابتاي:"إن السبب من وراء الانتصارات الانتخابية لأردوغان يعود جزئيا إلى أداءه الاقتصادي الجيد، لكنه يرجع أيضا إلى استراتيجية خلفية شنيعة اتبعها اردوغان لتشويه سمعه الجماعات التي رفضت أن تصوت لصالحه. فهو حقق بعض الانتصارات الانتخابية من خلال حملات القمع العنيفة ضد التكتلات السكانية المعارضة له مثل اليساريين والليبراليين والعلمانيين والاشتراكيين الديمقراطيين والأكراد". وأردف الكاتب السياسي يقول "إن أردوغان صور نفسه على أنه ضحية لمؤامرة سياسية لذلك اضطر إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد من تآمروا لتقويض سلطته. وعلى هذا الأساس، قام أردوغان باستهداف واستعداء الجماعات المعارضة له، والتي تؤلف معا ما يقرب من نصف تعداد السكان في تركيا والتي اتحدت جميعها في كراهيتها للرئيس. ولكن النصف الأخر من السكان، وهم المحافظون والإسلاميون، يؤيدون أردوغان، وهو ما يفسر نجاح حزبة بنحو 5ر49 % من أصواف الناخبين في عامي 2011 و 2015". كما أعاد كاجابتاي الأذهان إلى عام 2008، عندما فتح أردوغان قضية ارجينيكون التي أثارت جدلا واسع النطاق في تركيا ضد قادة الجيش العلمانيين، بزعم أنهم خططوا للانقلاب ضد الحكومة. مما أسفر عن الإطاحة بربع القيادات العسكرية البارزة في الجيش وتم الزج بهم في السجن. فضلا عن استهداف المعارضين العلمانيين للحكومة في وسائل الإعلام والمجتمع المدني، بمن فيهم الصحفيين والعلماء حتى انتهى الأمر بوضع المئات منهم في السجن. والآن –حسبما قال الكاتب السياسي الأمريكي- فإن أي معارضة لسياسات أردوغان تعني الاشتراك في التخطيط للانقلاب الأخير. ففي نظر الرئيس التركي ومؤيديه، فإن مؤامرات الإطاحة به أصبحت أكثر واقعية من أي وقت مضي.
