سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
غموض مستقبل تركيا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المبكرة.. استطلاعات الرأى تشير إلى تراجع شعبية "حزب العدالة والتنمية".. أردوغان يقود البلاد من قوة اقتصادية إلى العنف والسقوط.. وتوقعات بحرب أهلية
استطاع حزب العدالة والتنمية، خلال العقد الماضى، أن يضع تركيا فى المرتبة ال17 بين أكبر اقتصادات العالم، حيث استطاع الحزب الحاكم منذ عام 2002 تحقيق إنجازات اقتصادية هائلة، ربما دفعت البعض ليس فقط إلى توقع اقتراب تركيا من التحول لقوة اقتصادية عالمية، ولكن لاعتبارها نموذجا يحتذى به كديمقراطية يحكمها حزب إسلامى. لكن مثلما جاءت رياح الربيع العربى لتسقط الفساد والاستبداد داخل الكثير من الدول العربية وتكشف عن طيور الظلام ممن يتخذون الدين كذريعة للوصول إلى الحكم، كشفت رياح الثورة عن الوجه القبيح لحزب العدالة والتنمية بل للرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، الذى يمسك بالسلطة منذ أكثر من عقد كرئيس للوزراء ثم أخيرا انتخابه رئيسا ومن ثم توقفت مسيرة الاقتصاد التركى. الاقتصاد يتراجع وبحسب سونر كاجابتاى، مدير برنامج الأبحاث التركية فى معهد واشنطن، شهدت الليرة التركية تراجعاً نحو 35% مقارنة بالدولار، خلال العام الماضى وأصبح قطاع البناء، محرك النموذج الاقتصادى ل"حزب العدالة والتنمية" الذى يرتكز على الاستهلاك، يعانى من صعوبات جمة. كما استخدم نظامه تدقيق حسابات الضرائب بشكل هادف من أجل معاقبة المعارضين السياسيين، ومن أبرز الأمثلة على ذلك شركة "كوتش" القابضة ومجموعة "دوغان" الإعلامية Dogan Media Group ما أدى منذ عام 2011 إلى ترهيب الجهات الفاعلة التركية البارزة فى المجال الاقتصادى وثنيها عن خوض استثمارات واسعة النطاق. ممارسات قمعية فعلى غرار غيره من الحكام فى الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل، زادت أطماع أردوغان فى السلطة مع بقاءه فى الحكم فترة أطول وصاحب ذلك ممارسات قمعية ضد منتقديه، فعندما ذهب الأتراك إلى الشوارع فى احتجاجات "جيزى بارك" السلمية، قبل عامين، أرسل لهم شرطة مكافحة الشغب وبعد الكشف عن فضحية الفساد التى طالت أفراد عائلته، راح يحكم قبضته على القضاء، فضلا عن رده بالاعتداء على انتقادات وسائل الإعلام الحرة والصحفيين بما فى ذلك اعتدائه على مراسلة مجلة الإيكونومست البريطانية. لكن تمثلت ذروة هذه الاتجاهات الاستبدادية فى خطط أردوغان منح منصب رئيس الجمهورية سلطات أوسع، حيث أراد تحويله من منصب شرفى إلى منصب تنفيذى بموجب عملية لتغيير الدستور، وهو ما كان يحتاج إلى أغلبية الثلثين فى البرلمان، لكن جاءت الرياح معاكسة، حيث وجه الناخبين الأتراك، هذا الربيع، نكسة كبيرة لخطط أردوغان أنهت أغلبية حزب العدالة والتنمية الحاكم على البرلمان طيلة 13 عاما. حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم حصل على 259 مقعدا مقارنة ب327 مقعدا فى 2011، وحصل حزب الشعب الجمهورى المعارض الرئيسى على 25% من الأصوات بنسبة 132 مقعدا، وجاءت الحركة القومية فى المركز الثالث 16% بنسبة 81 مقعدا وأخيرا حزب الشعوب الديمقراطية الكردى الذى حصل على 12% ب 79 مقعدا. استمرار تراجع حزب أردوغان وبينما كان أردوغان يعول على الأكراد ويحاول التودد لهم بعد عقود من العداء بينهم وبين الدولة التركية، بسبب مساعيهم للانفصال، لكن اتحدت أحزاب المعارضة الثلاث معا فى مواجهة خطة أردوغان لتحويل تركيا لنظام رئاسى، الخطوة التى كان يحاول الرئيس التركى تمريرها على أنها ستزيد كفاءة الحكومة، بينما اعتبرها المعارضون خطوة باتجاه تأسيس ديكتاتورية. رفضت أحزاب المعارضة الثلاث تشكيل ائتلاف حاكم مع حزب العدالة والتنمية، الذى كان بحاجة إلى الحصول على ثلثى مقاعد البرلمان للبقاء على حكومته، ومن ثم تتجه تركيا إلى انتخابات برلمانية مبكرة، لكن تشير استطلاعات الرأى إلى أن حزب أردوغان من غير المرجح أن يفوز بأغلبية. حرب أهلية وإلى جانب استمرار حالة الغموض بشأن الحكومة انفجر العداء الدموى مجددا بين حزب العمال الكردستانى، الانفصالى، والحكومة التركية فى يوليو الماضى. وما زاد الوضع توترا بين الحزب الكردى وأنقرة، تورط أردوغان فى حملة قصف جوى ضد الأكراد فى العراق، متخذا استهداف تنظيم داعش واجهة لأغراضه فى تقويض نفوذ، أكراد سورياوالعراقوتركيا، المتصاعد فى المنطقة. وتواجه تركيا تحديات عديدة فى الوقت الذى تفتقر فيه إلى مؤسسات قوية، حيث استطاع أردوغان وحزبه تقويض نفوذ المؤسسة العسكرية العلمانية والسيطرة على القضاء والشرطة، وتتعدد هذه التحديات بين تجدد التمرد الكردى بالداخل ووجود داعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية على حدودها والعنف الداخلى حيث شهدت هذا العام عدة تفجيرات أخرها استهداف مسيرة سلمية لنشطاء أكراد ربما تتوجه فيها أصابع الاتهام لأردوغان نفسه. وأمام حالة الغموض هذه ونظرا للانقسامات العميقة فى البلاد، فإن وسيلة تركيا الوحيدة هى تراجع أردوغان وقبوله بتلك السلطات التى حددها الدستور التركى لمنصبه كرئيس للجمهورية. ومع ذلك يرى "كاجابتاى" أنه لا توجد دلائل على أن أردوغان سوف يقبل بهذا مما يجعل البلاد عرضة لحرب أهلية. موضوعات متعلقة: - دراسة سياسية لمعهد إلكانو: ملف انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبى سيظل مفتوحًا أمام مراوغة الدبلوماسية الأوروبية.. القضية الأرمينية والأقلية الكردية والقبرصية عقبات لابد من حلها للانضمام
