500 مليون دولار منحة سعودية لشراء منتجات وسلع

- وزيرة التعاون الدولى: اتفاق على تمويل ب1.2 مليار دولار لشراء المواد البترولية و250 مليون دولار لتأمين احتياجاتنا من الغاز الطبيعى
علمت «الشروق» من مصادر مسئولة بالوفد المصرى بالمجلس التنسيقى المصرى السعودى الذى اختتم اعماله فى الرياض، أن هناك تفهما كبيرا من الجانب السعودى فيما يتعلق بالمساعدات والمنح التى ستقدمها المملكة لمصر خلال الفترة القادمة.
وأضافت المصادر التى فضل عدم ذكر اسمها ل«الشروق» أن الجانبين توصلا إلى اتفاق فيما يتعلق بتأمين الاحتياجات المصرية من المواد البترولية خلال العام المالى الحالى، إضافة إلى موافقة الجانب السعودى على امكانية استخدام مصر للمنحة السعودية المقدرة ب500 مليون دولار فى المرحلة الأولى، لتمويل سلع وبضائع يحتاجها الجانب المصرى.
وقالت المصادر إن هناك اتجاها لدى الحكومة المصرية لشراء منتجات بترولية إضافية من الجانب السعودى، ومن جانبها، قالت وزيرة التعاون الدولى والمنسق العام للمجلس التنسيقى المصرى السعودى الدكتورة سحر نصر، إن هناك اتفاقا على تمويل ب1.2 مليار دولار لشراء المواد البترولية، إضافة ل250 مليون دولار لتمويل احتياجات مصر من الغاز الطبيعى.
وأضافت الوزيرة: «هناك منحة سعودية تقدر بنحو 500 مليون دولار ستستخدمها الحكومة فى شراء منتجات تحتاجها السوق المصرية، إضافة إلى قرض ب1.5 مليار دولار، وبشروط ميسرة سيتم تخصيصه لتنمية سيناء».
من جانب آخر، علمت «الشروق» أن الحكومة السعودية طالبت بضرورة الانتهاء من عمليات تخصيص الأراضى ببعض مناطق القاهرة الكبرى وشرم الشيخ، تمهيدا لإقامة عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى، فى إطار ما تعهدت به المملكة بضخ استثمارات تصل ل30 مليار ريال سعودى، أى ما يعادل 8 مليارات دولار فى عدد من المشروعات، أبرزها مدينة الملك سلمان شرق القاهرة، إضافة إلى مراكز تجارية وإدارية عالمية، فى إطار المساهمة فى العاصمة الادارية الجديدة.
وتم الاتفاق فى ختام أعمال مجلس التنسيق المصرى السعودى على عقد الاجتماع الرابع للمجلس فى القاهرة. وقال بيان صادر عقب الاجتماع، إن المجلس أكد على أهمية انجاز المهمات الواردة فى الملحق التنفيذى لمحضر إنشائه، وإنجاز مهمات اللجنة المشتركة المشكلة لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.
من جانبه، قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن مصر طرحت على الجانب السعودى عدة مشروعات بدراسات مبدئية فى قطاعات مختلفة، مضيفا أن الجانب السعودى اختار قطاعات محددة لاستثمار 30 مليار ريال من خلال صناديق الاستثمار السعودية فى قطاعات الإسكان والسياحة والزراعة والطاقة على مدى السنوات الخمس القادمة.