قال مصدران حكوميان مطلعان إن السعودية اتفقت مع مصر على تقديم مساعدات بقيمة مليار و500 مليون دولار كما تجرى مفاوضات على ودائع دولارية بنفس المبلغ. وقال المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، "اتفقنا بالفعل مع السعودية على مساعدات بقيمة 1.5 مليار دولار". وأشار أحد المصدرين إلى أن هناك مفاوضات على مساعدات أخرى بقيمة 500 مليون دولار، تحفظ المصدر على الخوض في أي تفاصيل بشأنها. وأوضح المصدر، وهو على صلة قوية بالمفاوضات التي جرت بين البلدين، أن تلك المبالغ تمثل الملياري دولار المتبقيين من التعهدات التي وعدت السعودية بضخها في الاقتصاد المصري خلال مؤتمر شرم الشيخ في مارس الماضي في صورة استثمارات. كانت السعودية تعهدت في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي بتقديم 4 مليارات دولار وتلقت مصر بالفعل ملياري دولار في صورة ودائع في أبريل. وتأتي تصريحات المصدرين، غداة زيارة ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لمصر للمشاركة في أعمال الاجتماع الثاني التنسيقي بين مصر والسعودية، وأيضا بعد يومين من إعلان السعودية تشكيل تحالف إسلامي عسكري لمحاربة الإرهاب يضم 34 دولة من بينها مصر ويكون مقره العاصمة الرياض. استيراد سلع وقروض ميسرة قال المصدران إن نصف المساعدات التي اتفقت مصر بالفعل عليها مع السعودية (750 مليون دولار) سيتم توجيهه لتمويل استيراد سلع غير نفطية من السعودية. وأضافا "اتفقنا على المبلغ ولكن هناك مفاوضات حول السلع التي سيتم استيرادها.. والتي قد تشمل آلات زراعية لازمة لمشروع المليون ونصف المليون فدان، والمادة الفعالة لعقار فيروس سي، وعدادات ذكية، وغيرها". وأشار أحد المسؤولين إلى أن "هذا المبلغ عبارة عن قروض تجارية لشراء سلع من السعودية بشروط ميسرة"، دون أن يحدد فائدة تلك القروض. وذكر بيان لمجلس الوزراء، يوم الإثنين، أنه من المقرر أن يطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية ديسمبر الجاري إشارة البدء في تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذي يستهدف زيادة الرقعة الزراعية لمصر بحوالي 20% (من 8 ملايين فدان حالياً إلى 9.5 مليون فدان). وكان وزير الصحة، أحمد عماد الدين قال في مؤتمر صحفي في أكتوبر الماضي، إنه أصدر قرارا بالاعتماد الكلي على العقاقير المصرية للعلاج من الالتهاب الكبدي الوبائي "فيروس سي" بداية من يناير المقبل باستثناء حالات الفشل الكلوي المريضة بهذا الفيروس . وقال المسؤولان الحكوميان إن النصف الثاني من المساعدات السعوية التي تم الاتفاق عليها، البالغ 750 مليون دولار، سيقدم في صورة قروض ميسرة لتمويل مشروعات مدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبشكل أساسي في قطاعات الطاقة والبنية الأساسية والإسكان والتعليم والصحة. وبحسب المصدرين، فإن فوائد تلك القروض الميسرة تتراوح بين 1% و3% "حسب القطاع الذي سيتم تمويل مشروعاته"، وبآجال سداد تصل إلى 20 سنة، وفترة سماح 3 سنوات. ودائع لمساندة الاحتياطي من ناحية أخرى، تدور مفاوضات، أكد المسؤولان أنها "مبدئية" بشأن حصول مصر على ودائع دولارية بقيمة مليار و500 مليون دولار خلال عام ونصف "500 مليون دولار كل 6 أشهر"، لمساندة الاحتياطي من النقد الأجنبي. وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود توجيهات، أمس الثلاثاء، بزيادة استثمارات المملكة في مصر لتتجاوز 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار). وبحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار، بلغ إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر حتى يناير 2015 نحو 6 مليارات دولار. وأشار المصدران إلى أنه جاري تحديد الاستثمارات التي تحتاجها الوزارات المختلفة حاليا لتحضير قائمة بالمشروعات التي يتم انفاق المبالغ الجديدة التي تم التعهد بها عليها. كانت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، قالت الأسبوع الماضي، في تصريحات صحفية، إن مصر تتفاوض مع السعودية للحصول على منح وقروض ووديعة جديدة ومشروعات استثمارية، دون ذكر تفاصيل. عقد جديد مع أرامكو بخلاف المساعدات البالغة 1.5 مليار دولار، تم الاتفاق على توقيع عقد جديد مع شركة أرامكو السعودية لتزويد مصر باحتياجاتها من المنتجات النفطية لمدة خمس سنوات، تبدأ من يناير 2016. كانت هيئة البترول قد وقعت مع شركة أرامكو السعودية، اتفاقا لتزويد البلاد باحتياجاتها من المواد البترولية لمدة ثلاثة أشهر، من سبتمبر حتى نوفمبر 2015، بقيمة 1.4 مليار دولار، وبتسهيلات فى السداد على 3 سنوات، وبفائدة 3%. وقال أحد المسؤولين إن انخفاض أسعار البترول العالمية، أدى إلى تراجع قيمة الشحنات المتفق عليها مع الشركة السعودية في العقد القديم، لتصل إلى 1.1 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار كان قد تم الاتفاق عليها. وأضاف "اتفقنا مع السعودية على ترحيل مبلغ 300 مليون دولار المتبقي من العقد القديم مع شركة أرامكو إلى العقد الجديد الذي تم الاتفاق عليه مؤخرا"، مشيراً إلى أن الفائدة في العقد الجديد ستكون مماثلة للقديم (3%).
