اعتبر عدد من المنظمات الحقوقية، احتجاز الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني، انتهاكا وتقييدا لحريته، وطالبت بإطلاق سراحه بشكل فوري دون شروط، فيما حملت السلطات مسؤولية عودته سليما لعائلته. وقالت المنظمات في بيان جماعي صدر عنها اليوم الأربعاء، إن "الصحفي نفى ما وجه له من اتهمات منها إذاعة اخبار كاذبة والانتماء لجماعة الإخوان، وأخبر النيابة أن جميع كتاباته كانت في الإطار الصحفي وحملت طبيعة خبرية ومعلومات بشأن ما يجري من الأحداث". وتابعت المنظمات، أن "النيابة حرزت جهاز ال«لاب توب» والهاتف المحمول وبعض أغراضه بعد فحصها"، مضيفة أن "قرار النيابة صدر بحبسه برغم طلب هيئة الدفاع الإفراج عنه لعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي". واعتبرت المنظمات هذه الواقعة، "استمرارا لسياسة ملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي من المعارضين، وضرب جميع الحقوق والمعايير الدولية في حماية حرية الصحافة والتعبير بعرض الحائط، بجانب انتهاك الدستور المصري"، بحسب البيان. وعلقت: "هذا غير أن هناك العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي يقبعون في السجون منذ شهور وسنوات رهن الحبس الاحتياطي أو مختفيين قسريا بلا أدنى معلومات عنهم تطمئن ذويهم عن حالتهم وأماكن اختفائهم، على حد قول البيان". وأضافت، أن "ما قيل حول أن القبض على إسماعيل جاء بناء على بلاغ من سفارة مصر بألمانيا، يثير التساؤلات حول الدور الذي تلعبه مكاتب الأمن في السفارات المصرية بالخارج، فبدلاً من رعاية حقوق المصريين في الخارج يتم التجسس عليهم وكتابة التقارير الأمنية"، على حد قولها. وقع على البيان: «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز نظرة للدراسات النسوية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان». اقرأ أيضًا: حبس «الإسكندراني» 15 يوما بتهمة الانتماء لجماعة «الإخوان»
