لا علاقة لنا بالحزب الوطنى.. وهيئتنا العليا لا تضم سوى 3 من أعضائه.. ونوابنا المنضمون له غير متورطين فى قضايا فساد لا نرغب فى إسقاط الحكومة الحالية.. ونفضل اختيار السيسى لرئيس الوزراء المقبل على أن يدعم من الأغلبية قانون التظاهر بحاجة إلى مراجعة.. وتحالفنا مع قوى أخرى فى البرلمان غير وارد حاليا.. وأحيى الشعب على إسقاط «النور» فى معاقله التاريخية لا نرغب فى تعديل الدستور.. ونميل للموافقة على جميع قوانين السيسى وعدلى منصور خلال عرضها على البرلمان آن الأوان لمصر أن تديرها حكومة سياسية.. والتكنوقراط سبب أغلب مشاكلنا.. وهدفنا التعاون مع السلطة وليس الصدام معها أرجع المتحدث الرسمى باسم حزب مستقبل وطن، أحمد حسن، حصول حزبه على المركز الثانى فى المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان التى وصف نتائجها ب«المرضية» إلى قاعدته التنظيمية من الشباب، التى تضم 120 ألف عضو فى 100 مقر على مستوى الجمهورية، وأضاف أن ذلك أعطاهم قدرة على التنظيم والانتشار ظهرت فى المرحلة الأولى، خاصة أن 80 % من مرشحى «مستقبل وطن» من الشباب. ويرى حسن، فى حواره ل«الشروق»، أن وجود 84 نائبا عن الحزب الوطنى فى مجلس النواب لا يمثل تهديدا لمساره، قائلا «الدنيا اتغيرت ومصر قامت فيها ثورتان، وشعبها لن يسمح بأية تجاوزات أو استغلال نفوذ، فهذا العصر انتهى بلا رجعة، والمجلس لن يعيد تجارب سابقة». وأردف «مستقبل وطن لا علاقة له نهائيا بالحزب الوطنى، وهيئتنا العليا لا تضم منه سوى 3 فقط أعمارهم من 23 إلى 25 سنة، وانضموا له قبل أيام من ثورة يناير، فالوطنى كان به 3 ملايين عضو، ومن اخترناهم منهم نوابا لنا غير متهمين فى قضايا فساد أو خيانة أمانة، وتم اختيارهم على أساس شعبيتهم فى دوائرهم». وبشأن ما تردد عن أن الحزب مدعوم من الرئيس، وأن رئيسه محمد بدران هو الابن المدلل له، ضحك حسن قائلا: «أظن أن الرئيس معجب بتجربتنا كحزب له قواعده الشبابية، ومؤسسة الرئاسة تقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب، أما عن طموح بدران أن يصبح رئيس وزراء مصر، فلا يوجد ما يمنعه من ذلك، لكن سنه الآن 25 عاما، ولابد ألا يقل سن رئيس الوزراء عن 35 عاما، لكن ما المانع أن يكون رئيس ثانى أكبر حزب رئيسا للحكومة، لماذا نقتل أحلام الشباب؟». واستطرد «بدران بيشتغل على نفسه وعنده طموح، ارحموا مستقبل وطن، إحنا تجربة بتحاول استيعاب الشباب، ومينفعش يتقال لنا كده لما نحاول من خلال منافذ شرعية». وأكد حسن سعى حزبه للمنافسة على ثلثى مقاعد انتخابات المجالس المحلية، وعن دعم الحزب، أكد أن هناك رجال أعمال يدعمونه ماليا مثل أحمد أبوهشيمة، لكن كل ذلك خاضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، مشددا على أن المال وحده دون فعالية على الأرض لا يصنع تجربة ناجحة، مستشهدا بتجربة أمين التنظيم فى الحزب الوطنى المنحل، أحمد عز، التى فشلت واكتوى منها المصريون قبل ثورة يناير. وذكر حسن أن حزبه خاض الانتخابات على 185 مقعدا، وهى نسبة تمثل ربع مقاعد البرلمان فقط، حيث إنه حزب سياسى حديث العهد، ولا يسعى لأغلبية البرلمان، لكن لديه رغبة فى الاستحواذ على نسبة معينة تناسبه. وأشار المحدث باسم «مستقبل وطن» إلى أن تجربة اتحاد طلاب مصر أهلت حزبه لتفريخ كوادر شبابية قادرة على العمل فى الحملات الانتخابية، وانتخابات اتحادات الطلاب، مشيرا إلى طموحهم أن يكون رئيس اتحاد الطلاب من أعضاء الحزب بنسبة 99 %. وقال حسن «ليس لدينا توجهات أو مطالب بشأن تعديل الدستور الذى لم يتم تفعيله حتى الآن، حتى نعرف شكل العلاقة بين البرلمان والحكومة، ومن الأفضل استخدام كل أدوات الدستور، ونحن لا نرغب فى تعديل أى مادة سواء فى صلاحيات البرلمان، أو مدة الرئيس أو خلافه». وعن القوانين التى أقرها الرئيسان عدلى منصور والسيسى، أضاف «مناقشة كل ذلك فى 15 يوما صعبة جدا، لذا نميل للموافقة على جميع القوانين من حيث المبدأ مراعاة للمراكز القانونية التى حصل عليها المواطنون، ثم نعيد أولوياتنا فى تعديل بعضها مثل قوانين الزراعة، والتعليم الفنى، والاستثمار، والخدمة المدنية». ومضى قائلا: «أما عن قانون التظاهر فهو قانون مثله مثل غيره يحتاج إلى مراجعة، واللجنة الاستشارية بالحزب ستضع رؤيتها فى هذا الشأن. ولفت إلى أن «الدخول فى تحالفات مع أحزاب أخرى داخل البرلمان غير وارد حتى الآن، لكنه سيحدث توافق مع بعض الكتل البرلمانية للتوافق على رئيس البرلمان ووكيلى المجلس ورؤساء اللجان». واستطرد «رؤيتنا كحزب لحكومة المهندس شريف إسماعيل أنه آن الأوان أن تدير مصر حكومة سياسيين، فأغلب مشاكلنا من وزارات الموظفين، نحن نريد وزيرا سياسيا لفهم رسائل المواطنين، أما عن الوزير الدكتور أو التكنوقراط فهدفه حسن أداء دولاب العمل فقط، ونحن نريد حكومة بأفكار من خارج الصندوق، تكون لرئيس الجمهورية، فالسيسى لديه رغبة للإصلاح بحكومة تسير على نفس إيقاع عمله». واستدرك «لكن ليس لدينا رغبة فى إسقاط الحكومة الحالية، أو عدم طرح الثقة فيها، وسنمارس دورنا الرقابى على أكمل وجه وصولا لسحب الثقة من أى وزير نرى تقصيرا فى عمله، وهدفنا التعاون مع السلطة التنفيذية وليس الصدام معها». ولفت حسن إلى أن الواقع يرفض عدم تشكيل حكومة نيابية، حيث إن البرلمان مهدد بالحل حال عدم الموافقة على تشكيلها من أكثرية مجلس النواب، قائلا «ليس لدينا رغبة فى الدخول فى نفق مظلم بحل المجلس مرة أخرى، والخيار الأقرب هو تمرير اسم رئيس الحكومة المقترح من الرئيس». وواصل «علينا أن نقرأ التاريخ جيدا، فالواقع العملى يقول إن لا أحد لديه أكثرية قوية، وأغلب التحالفات السياسية تحت قبة البرلمان لم تنجح، لكن يمكننا تشكيل توافق لتمرير سياسات معينة تعاون الرئيس ووزارته، خاصة فى الوزارات الخدمية، أما السيادية فنحن واثقون فى اختيارات الرئيس»، مؤكدا سعى حزبه للحصول على أحد مقعدى وكيل المجلس، وأن الرئيس السابق مؤقتا، عدلى منصور، أكبر من منصب رئيس مجلس النواب. وعن حزب النور قال « علينا تحية الشعب المصرى فهو قادر على الفرز، واختار إسقاطه النور فى معاقله التاريخية».
