عقد هاني قدري وزير المالية، اجتماعا الخميس بلجنة مشكلة من المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لبحث أزمة الخصم من رواتب أساتذة الجامعات وتطبيق قانون الخدمة المدنية. وقال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات، وأحد الذين حضروا اللقاء، إن رواتب أساتذة الجامعات لن تتأثر بأي شئ ولن يكون هناك أي خصومات من البدلات والحوافز، مشيرا إلى أن وزير المالية أعطى تعليمات لمندوبي وزارة المالية في الجامعات بعدم خصم أي أموال من الأساتذة، واتخاذ نظام معين دون التأثير على رواتب أعضاء هيئة التدريس. وأكد المصدر، في تصريحات ل«الشروق»، أن "الاجتماع كان ناجحا وفي حضور وزيري التعليم العالي والمالية ورؤساء جامعتي عين شمس وبني سويف، إضافة إلى مستشار وزارة التعليم العالي عاطف العوام"، متابعا: "اكتشفنا خلال الاجتماع أن أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، لم يخصم شئ من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ولكنه تم خصم ثلاثة شهور من مرتبة في الفترة ما بعد 30 يوليو 2015، وطبق القرار على نفسه ولم يطبقه عليهم، وهذه رسالة بأن من يقود يحترم القانون وفي نفس الوقت يحمي ويدافع عن زملاؤه في الجامعة وفي الجامعات الأخرى". وحول وضع العاملين والإداريين بالجامعات، قال المصدر: "العامل في وضع كويس وهوا مش فاهم كده، والموظف على سبيل المثال علاوة 10% علي الأجر الأساسي والذي يبلغ علي سبيل المثال 800 جنيه، بينما أجره الوظيفي 3500 جنيه، وبالتالي 80% أجر وظيفي، و20% أساسي، والعلاوة تحسب له علي الأجر الوظيفي الذي أصبح 80%، في حين أن عضو التدريس الغير مخاطب بقانون 18 للخدمة المدنية وتحسب له العلاوة على الأساسي وليس الأجر الوظيفي، وما سيتم اتخاذه مثل ذلك، ومن الممكن أن تحسب العلاة علي الأجر الوظيفي وليس الأساسي، حتى لا يتاثر".
