الحركة الوطنية والتجمع والكرامة أبرز المنضمين.. ومؤتمرات جماهيرية وجمع توقيعات لرفض «خلط الدين بالسياسة» أعلنت حملة «لا للأحزاب الدينية» انضمام أحزاب جديدة لها من بينها؛ الحركة الوطنية، والتجمع، والكرامة، مؤكدة اعتزامها تنظيم 3 مؤتمرات فى الشرقية، وسوهاج، والإسكندرية؛ فضلا عن فعاليات أخرى لجمع توقيعات من المواطنين، والدعوة إلى حل الأحزاب الدينية. وقال المتحدث باسم الحملة، عمرو على ل«الشروق»، إنهم «يهدفون إلى توعية المواطنين بمواد الدستور، وتحذيرهم من الأحزاب الدينية التى تسعى للخلط بين الدين والسياسة»، وردا على تصريحات القيادى بالدعوة السلفية، سامح عبدالحميد، بأن الأحزاب الليبرالية مخالفة للدستور، وأنها تبيح ممارسة الشذوذ الجنسى، قال على: «إباحة الشذوذ والعرى كلها من الأعمال المحرمة، ولا يمكن قبولها بأى حال من الأحوال»، متسائلا: «عن أى أحزاب ليبرالية يتحدث؟!». وشدد المتحدث باسم الحملة على أن «السلفيين لديهم خلط حقيقى فى فهم الدستور، الذى تفسر مواده بعضها، فلا يمكن التعامل معه بطريقة لا تقربوا الصلاة»، واستطرد: «ديباجة الدستور توضح أن الدولة مدنية، لكنهم يقرأون ما يحلو لهم». كما هاجم القيادى فى حزب المصريين الأحرار، محمود العلايلى، ما جاء على لسان القيادى بالدعوة السلفية، قائلا: «تصريحه يعبر عن فهمهم القاصر وأفكارهم الخاطئة، فالأحزاب بريئة من الأفكار الشاذة التى يعتنقها بعض أفراده، لذا أدعو لإبعاد الدعوة السلفية عن العمل السياسى وتفرغها للأمور الدينية». وردا على الحملة الشعبية لحل حزب النور وغيره، أكد العلايلى أن مثل هذه الحملات لن تجدى نفعا فى أزمة الأحزاب الدينية، ومصيرها سيكون فى يد لجنة شئون الأحزاب وليس الأحزاب المدنية. فى المقابل، وصف سكرتير الهيئة العليا لحزب النور، أحمد رشوان، الحملة بأنها «مضيعة للوقت»، لافتا إلى أن حزبه لا يريد الانشغال بها، أو الانجرار إلى معارك جانبية، نظرا لاقتراب انتخابات البرلمان. وواصل رشوان فى حديثه ل«الشروق»: «الحملة هدفها تشويه الحزب قبل الانتخابات البرلمانية، ونحن لسنا حزبا دينيا، إنما حزب له مرجعية دينيه طبقا للدستور، ونحن نحترم القضاء، الذى حكم أكثر من مرة برفض حل الحزب».
