أبدى السفير سيد المصري، الرئيس الشرفي لحزب الدستور، تعجبه من القرارات الأخيرة لمجلس حكماء الحزب بإحالة رئيس الحزب هالة شكرالله إلى التحقيق بدعوى بطلان دعوتها للانتخابات الداخلية، مشددا على أن الحل الوحيد الآن هو إجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها نهاية أغسطس الجاري. وقال المصري، في تصريحات خاصة ل"الشروق"، اليوم الخميس، إنه تابع أزمة البيانات المتضاربة بين هالة شكرالله ومجلس الحكماء عن كثب، لكنه لا يجد تفسيرا منطقيا لما يحدث من قبل بعض الأطراف داخل حزب الدستور، لاسيما أن لجنة شئون الأحزاب تدعم قرارات شكرالله وقانونية تنظيمها الانتخابات. ويستند مجلس الحكماء في قرارته إلى أن اللائحة الداخلية تعطى لهم الحق في الإشراف على الانتخابات القاعدية وأمانات المحافظات والفصل في النزاعات الداخلية، لكن لا تنص اللائحة صراحة على تدخل المجلس للإشراف على انتخابات رئيس الحزب، وهو ما رفضته شكرالله وأعلنت تمسكها بإجراء الانتخابات في موعدها. وتابع المصري: "لجنة شئون الأحزاب أنصفت هالة شكرالله، والحل الوحيد الآن للخروج من هذا النفق هو إجراء الانتخابات في أقرب وقت، حيث إن فكرة القوائم الأربع وكشوف الناخبين سليمة 100%". ويثق المصري، الذي ترأس حزب الدستور لفترة مؤقتة خلفا للدكتور محمد البرادعي، في قدرة قيادات وشباب الحزب على تجاوز أزمة الانتخابات، كونها ليست الأزمة الأولى التي تواجه الحزب الذي أسسه نائب رئيس الجمهورية السابق في منتصف 2012. وزاد الرئيس الشرفي لحزب الدستور في تحليله للأزمة: "الحزب شهد انتخابات نزيهة بتنصيب هالة شكرالله رئيسا له، وكان لدينا فرصة للنهوض بالحزب لكنها تعقدت كثيرا وتمزق الشمل بسبب حالة الاستقطاب الشديدة وامتلاكنا لشباب حماسي للغاية". ولفت إلى أن قيادات الحزب طالبوا هالة شكر الله باستمرارها في منصبها، حيث إنها ساهمت في انتشار الحزب إعلاميا برز ذلك من خلال دعوات سفراء الدول الغربية لحضورها اللقاءات السياسية فور فوزها بمقعد رئيس الحزب، لكنه أصرت على انتهاء مدتها الأولى فقط. ويشير المصري إلى أن التوقعات كانت كبيرة للحزب وقت تدشيته، إلا إنه أصيب بضربات شديدة منها انسحاب البرادعي من الحياة السياسية بعد استقالته عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، كونه من نتاج أفكار محمد البرادعي ولا يزال كذلك". وتحدث الرئيس الشرفي للدستور عن مستقبل حزبه قائلا: "رغم مشاكلنا فإننا أكثر الاحزاب انتشارا، ولدينا فرصة جيدة لإثبات وجودنا في الساحة السياسية بعد إجراء الانتخابات الداخلية".
