- رئيس النقابة: نطالب «السيسي» بإعادة تشكيل المجالس التخصصية للتعليم.. ونرفض إصدار قانون التعليم العالى قبل تشكيل مجلس النواب - ووزير التعليم العالى ل«الشروق»: لا أعلم شئ عن توصيات «مجلس التعليم الرئاسي».. والانتهاء من القانون قبل 15 أغسطس وقّع ما يقرب من 1710 من أساتذة الجامعات على بيان النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، لإعلان رفضهم للتصريحات المنسوبة لأحد أعضاء المجلس الرئاسي التخصصي للتعليم والبحث العليم، والتابع لرئاسة الجمهورية، حول تحويل أعضاء هيئة التدريس لنظام العقود، وإلغاء تعاقد من يلتحق بإعارة في الخارج ومن لا تقدم عنه تقارير مرضية من رؤسائه، بالإضافة إلى الإلغاء الضمنى لمجانية التعليم. وأكدت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس في بيانها الصادر عنها اليوم، والموقع من رئيس مجلس إدارة النقابة الدكتور وائل بهجت، أن هذه التصريحات لا يطلقها إلا كل من يريد إشعال الجامعات وتحريض الطلاب الذين سيحرمون من مجانية التعليم- دون أدنى مراعاة لأي أبعاد اجتماعية، واستنكر أعضاء النقابة قيام عضو المجلس التخصصي للرئاسة بالحديث عن مسودة قانون التعليم العالى الجديد دون عرضه على المجتمع الجامعي، وهو ما وصفوه ب"إهانة" الأساتذة . وأضاف البيان: "أي تفكير في تحويل أعضاء هيئة التدريس إلي نظام التعاقدات بأي صورة من الصور هو أمر مرفوض تمامًا، ولن نقبل به إلا في حالة واحدة فقط، هي تحويل كل العاملين بالدولة سواء كادر عام أو خاص وكل المؤسسات بما فيها السيادية إلى نظام التعاقدات مثلما يراد لنا". وتابع البيان: "إن تصريحات عضو المجلس التخصصي للتعليم غير المسئولة، تؤكد صحة ما طالبت به النقابة به رئيس الجمهورية من قبل من ضرورة إعادة تشكيل المجلس الرئاسي التخصصي للتعليم، وضم خبراء التعليم ومن هم أدرى بمشكلاته من المجلس الحالي الذي يغلب عليه الاتجاه للخصخصة والبعد عن مشكلات التعليم سواء العام أو العالي"، بحسب البيان. وأوضح أعضاء النقابة أنهم على استعداد لعدم المطالبة بزيادة رواتبهم بل وتخفيضها لمصلحة البلاد، بشرط خفض رواتب جميع العاملين بالبلاد حتي تتساوى بأعضاء هيئة التدريس، وأضاف البيان أن الاتجاه الذي يسير عليه المجلس التخصصي للتعليم ووزير التعليم العالي لن يؤدي إطلاقا لإصلاح الجامعات، وإنما سيخلق حالة من الذعر لدي المجتمع بكامله والرفض التام من أعضاء هيئة التدريس الذين هم الظهير الحقيقي للدولة في تقدمها ورقيها. وأكد النقابة أنها مستمرة في المطالبة بحقوق الأساتذة وعلى رأسها تعديل الرواتب بما يتساوى مع الجهات القضائية والطيران وغيرها، فضلا عن الحق في العلاج لعضو هيئة التدريس وأسرته، وإلغاء تبعية المعيدين والمدرسين المساعدين لقانون الخدمة المدنية، والترقيات. كما طالبت النقابة بعرض مسودة قانون التعليم العالي فورًا على النقابة ومجالس الأقسام وتنفيذ تعديلاتهم لما فيه الصالح العام للبلاد، وعدم إصدار أي قانون للجامعات إلا بعد وجود مجلس النواب، مؤكدين أن جميع الخيارات مفتوحة وفي انتظار تدخل حاسم من القيادة السياسية الحكيمة لإعادة الأمور إلي نصابها الصحيح. وكان قد صرح وزير التعليم العالى الدكتور السيد عبدالخالق ل"الشروق"، أنه لا يعلم شئ عن التوصيات المنسوبة للمجلس التخصصي للتعليم حول تطبيق نظام العقود مع أعضاء هيئة التدريس وإلغاء مجانية التعليم، مضيفا أن قانون التعليم العالي ما زال في لجنة الصياغة التى ستنتهى من عملها قبل 15 أغسطس المقبل. وأضاف الوزير، أنه لن يتم إصدار قانون التعليم العالى الجديد قبل عرضه على مجالس الأقسام والحركات الجامعية لإبداء الرأى فيه ومعرفة مقترحاتهم، موجها رسالة للأساتذة " اطمئنوا.. لن يصدر القانون قبل عرضه عليكم". فيما نفي الدكتور طارق شوقي رئيس المجالس التخصصية للتعليم والبحث العلمي التابعة للرئاسة، إصدار أى توصيات بإسم المجلس وإرسالها إلى لجنة إعداد قانون التعليم العالى، مؤكدا أن المجالس التخصصية لا تتدخل إطلاقا في عمل اللجنة، مضيفا أن التصريحات المنسوبة لأحد أعضاء المجلس التخصصي تعبر عن رأيه الشخصي فقط وليس المجلس.
