عبدالخالق ل«الأساتذة»: اطمئنوا.. قانون التعليم العالي ما زال في لجنة الصياغة ولن ينتهى قبل 15 أغسطس المقبل تعليقا على ما أثير عن توصيات المجلس التخصصي للتعليم التابع لرئاسة الجمهورية حول قانون التعليم العالى الجديد المقرر إعداده، التي أثارت موجة من الغضب داخل المجتمع الجامعي، قال الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى، إنه "لا يعلم شيء عن هذه التوصيات"، مؤكدا على أن القانون ما زال في لجنة الصياغة ولم ينتهى بعد. وأضاف عبدالخالق، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن تفاصيل المرحلة الأولى للتنسيق أمس الثلاثاء، "كيف يصدر القانون أو تخرج عنه أى توصيات وجلساته لم تنتهى"، مشيرا إلى أن قانون التعليم العالى الجديد لن يتم الانتهاء من صياغته قبل 15 أغسطس المقبل، داعيا جموع أعضاء هيئة التدريس للإطمئنان وعدم التخوف، مؤكدا على أن القانون لن يصدر قبل عرضه على المجتمع الجامعى وإبداء الرأى فيه. وردا على سؤال «الشروق»، حول وجود أى تنسيق بين الوزارة والمجلس التخصصي للتعليم التابع للرئاسة، أجاب الوزير، "هناك تنسيق بين الطرفين ولكن في بعض الأشياء". وفيما يخص قضية التعليم المفتوح، أوضح الوزير، "لم يتم حسم أمرها حتى الآن"، مضيفا: "نحن نريد تعليم حقيقي فكيف لخريج دبلوم زراعة أو تجارة الالتحاق بكلية الحقوق؟"، واستطرد: "التعليم المفتوح موجود في دول العالم، ولكن نحن بحاجة إلى تطويره من خلال خلق برامج فنية جديدة وأن يلتحق كل طالب فيه بتخصصه، وعمل شهادات مهنية". يذكر أن إحدى المواقع الالكترونية نشرت توصيات المجلس التخصص للتعليم التابع لرئاسة الجمهورية حول قانون التعليم العالى، التى تضمنت عمل عقود لأعضاء هيئة التدريس بمدد محددة، وإلغاء مجانية التعليم للطلاب الراسبين، وهو ما أثار غضب الحركات الجامعية. وفي سياق متصل، نفي الدكتور طارق شوقي رئيس المجلس التخصصي للتعليم في تصريحات ل«الشروق»، إصدار أي توصيات من المجلس حول قانون التعليم العالي الجديد إلى لجنة إعداد القانون برئاسة الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفر الشيخ. وأضاف شوقي، أن "أي تصريحات خاصة من أي عضو بالمجلس التخصصي لا تعبر عن المجلس ولكن تعبر عن رأيه الشخصي"، وأوضح، "لا توجد توصيات لدى المجلس على الإطلاق تم تقديمها إلى لجنة إعداد القانون، وكل ما يتداول أفكار تعبر عن أصحابها فقط وليس توصيات".
