سيطرت حالة من الغضب والاستياء داخل الوسط الجامعي بعد صدور توصيات أحد أعضاء المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي إلى لجنة إعداد قانون التعليم العالي، والتي تضمنت تحرير عقود لأعضاء هيئة التدريس بمدد محددة، الأمر الذى دفع الأساتذة، إلى مهاجمة المجالس التخصصية للتعليم والبحث العلمي، معلنين رفضهم قانون التعليم العالي الجديد. كان أحد أعضاء المجلس التخصصي للتعليم التابع للرئاسة، كشف أن القانون الجديد طرح 4 محاور هي "الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والجودة، والجامعات"، ما أثار حالة غضب بين أعضاء هيئة التدريس؛ لما يتضمنه من بنود يرون أنها مجحفة لهم. قال الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم نقابة أعضاء هيئة التدريس المستقلة، إن تصريحات عضو المجلس الرئاسي للتعليم، مقصودة وتهدف إلى قياس رد فعل الوسط الجامعي؛ تمهيدا لصدور القانون إذا كان رد الفعل ضعيف، أو تعديله إذا لقى موجة غضب، مشيرا إلى أن التعديل سيكون بالنسبة للعقود بطرح النظامين، مؤكدا أنه في نهاية التعاقد سيجد أستاذ الجامعة نفسه في الشارع بلا عمل. وأضاف "كمال" أن تحركات أعضاء هيئة التدريس ستجبر المجلس التخصصى على التراجع خطوة عن إصدار القانون، مشددا على أن الوسط الجامعي لن يرضى بذلك، وسيتم جمع أكبر قدر من التوقيعات؛ للتراجع الكامل، وحل لمجلس الذي لا يعرف معني أستاذ جامعي – بحسب تعبيره، وللتأكيد على عدم إصدار قانون للتعليم العالي إلا بعد إجماع الوسط الجامعي، وذلك بعد عرضه علي مجالس الأقسام والحصول علي رأيها، ومشاركة النقابة في صياغته، وموافقة مجالس الأقسام بأغلبيتها علي الصياغة الجديدة. من جانبه، قال الدكتور هاني الحسيني، أستاذ العلوم بجامعة القاهرة، إن أعضاء المجلس التخصصي للتعليم، فقدوا الأهلية على تقديم أفكار جديدة مع طول اعتيادهم على "هز الرأس" بالموافقة خلال رحلة صعودهم إلى المجلس الأعلى – بحسب تعبيره. وأوضح "الحسينى" أن كل ما يتم ترويجه داخل الوسط الجامعى، يلهى الجميع عن المشاكل الحقيقية، مثل قلة التمويل للتعليم والبحث العلمي، وتكدس الطلاب في كليات لا تقدم أي خدمة تعليمية حقيقية، ورداءة المستوى العلمي والأداء التدريسي لبعض أعضاء هيئة التدريس.
