أعلن مجلس الوزراء أنه لا صحة على الإطلاق للتراجع عن القرار الجمهوري الخاص برفع الضريبة على السجائر المحلية والمستوردة؛ ولكن تم إلغاء القرار الخاص برصد 1.7 مليار جنيه لدعم هيئة التأمين الصحي، من مخصصات الضريبة التي تم فرضها على مبيعات السجائر. ووقررت الحكومة ووزارة المالية تخصيص مبلغ ال1.7 مليار جنيه، من الموازنة العامة للدولة، ومخصصات وزارة الصحة.