اتفق مجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان والحكومة بإضافة مليار جنيه إضافية إلي الاعتمادات المالية المخصصة لبند العلاج علي نفقة الدولة في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي2011/2010 ضمن زيادات اتفق عليها الطرفان بلغ إجماليها7.4 مليار جنيه لتوفير اعتمادات جديدة للخدمات التي تقدم للشعب, في الوقت الذي استبعد فيه الطرفان إضافة أي أعباء جديدة علي المواطنين محدودي الدخل, واستبعد السجائر الشعبية من أي زيادة في أسعارها. وأشار المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة إلي أن مبلغ الاعتمادات الإضافية البالغة7 مليارات و474 مليون جنيه, ورفع الاستخدامات العامة في الموازنة من481 إلي488.5 مليار جنيه من خلال عدة موارد, وهي3 مليارات و524 مليون جنيه من خلال الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم, و2 مليار جنيه زيادة في اعتمادات المنح, ومليارو950 مليون جنيه زيادة في الإيرادات الضريبية من خلال إخضاع الأسمنت لضريبة مبيعات ب5% بدلا من الوضع الحالي الذي يفرض علي الأسمنت ضريبة قطعية بواقع1.4 جنيه للطن المستورد, و2.5 جنيه للطن المحلي, وكذلك تعديل فئات الضريبة علي السجائر والمعسل والنشوق لتصل إلي40% من سعر البيع للمستهلك, بالإضافة إلي فئة ضريبة تتراوح بين45 قرشا للعبوات التي لا يزيد سعرها علي75 قرشا, و125 قرشا للعبوات التي يزيد سعر بيعها للمستهلك علي300 قرش بالنسبة للسجائر, وزيادة الضريبة من50% إلي100% علي المعسل. كما تم وضع حد أدني لرسم تنمية الموارد المفروض علي الطفلة التي تستخدمها مصانع الأسمنت بواقع15 جنيها عن كل طن علي أن يتم تحصيل هذا الرسم من المصانع من خلال مأموريات الضرائب المختصة. وأشار إلي إدخال لجنة الخطة والموازنة تعديلات علي قانون الضريبة علي الدخل بإلزام جميع الممولين من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية والمهن غير التجارية بإصدار فواتير بقيمة المبالغ المستحقة لهم ثمنا للسلعة أو أتعابا أو عمولة أو مكافأة أو أي مبلغ آخر خاضع للضريبة, واعتبار كل من لا يصدر هذه الفواتير متهربا من أداء الضريبة. وتضمنت التعديلات استنزال الضريبة علي العقارات المبنية المفروضة من وعاء ضريبة الدخل بدلا من استنزالها من قيمة الضريبة المستحقة علي الدخل, وتعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية بما يحقق رد رسم تنمية الموارد عند تصدير الإنتاج المحلي من سيارات الركوب والأتوبيسات السياحية تشجيعا لقدرة الصناعة المصرية علي الإنتاج والتصدير. وأشار عز إلي أنه من بين الاعتمادات الإضافية تم رصد200 مليون جنيه إضافية لتحسين أجور الإخصائيين بقطاع الصحة بخلاف ما تم رصده في الموازنة بقيمة600 مليون جنيه لتحسين أحوال الأطباء وهيئات التمريض, وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنحو200 مليون جنيه لتصل جملة الاعتمادات إلي1.6 مليار جنيه, وتعزيز الاعتمادات الاستثمارية لقطاعي الزراعة والري, و120 مليون جنيه لقطاع الزراعة, و200 مليون جنيه لتعزيز اعتمادات صيانة وتطهير الترع. وأكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الزيادات الجديدة في أسعار السجائر بدون السجائر الشعبية, تأتي تصويبا لما تم من قرارات الزيادة التي جرت عام2008 لإعادة تصحيح الأوضاع, متوقعا أن تصل الحصيلة من ذلك إلي نحو800 مليون جنيه, زيادة في إيرادات الضريبة من السجائر, وأكد أن الزيادة التي تبلغ قرشين فقط علي السجائر الشعبية ستتحملها أرباح الشركة المنتجة وليس سعر السجائر للمستهلك. وكشف الدكتور غالي عن أن الرئيس حسني مبارك قد وعد الحكومة بمساعدتها في جذب منح إضافية بملياري دولار, وأكد أن تدخل مبارك فاعل للغاية. وقال الدكتور غالي: إن حجم المتأخرات الضريبية بلغ نحو40 مليار جنيه, منها34 مليار جنيه مديونية علي شركات قطاع الأعمال العام, وأن مديونية القطاع الخاص الضريبية6 مليارات جنيه, وأشار إلي أن هناك5.7 مليار جنيه محل قضايا منازعات ضريبية, وأوضح أنه من الصعب أن أطالب شركات قطاع الأعمال بالدفع لأن ذلك يعني ضرورة زيادة أسعار الكهرباء والمياه في الوقت الذي توجد فيه مديونية متراكمة علي هذا القطاع تصل إلي50 مليار جنيه, وأكد وزير المالية أن شركات قطاع الأعمال هي من كبار الممولين. وأوضح د. غالي: أنه تم تثبيت المتأخرات الضريبية علي المؤسسات الصحفية القومية منذ أول يوليو عام2006, وتوقفت المتأخرات وأصبحت هذه المؤسسات منتظمة تماما في دفع الضرائب ودمغة الإعلانات, مشيرا إلي أن المعارك بينه وبين الصحافة واثناء عدم سداد الضرائب وقال اتشتمت كثيرا, وقال: إنا نعمل حاليا من أجل تصويب الأوضاع المالية للصرف وسنصل إلي أسلوب تخفيف الأعباء علي الضرائب السابقة المستحقة عليهم, وأكد أن الدعم المقدم للصادرات هو من أجل التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة. كما وافق المجلس علي قانون العلاوة الاجتماعية بنسبة10% للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات, كما وافق علي مشروع قانون بتعديل قانون المخابرات العامة, ويقضي بزيادة قيمة علاوة المخابرات من30% إلي50% من الراتب الأساسي بالنسبة لوظائف المخابرات, ومن20% إلي30% لباقي الوظائف بحد أدني20 جنيها شهريا.
