قالت وزارة المالية أن قرار رئيس الجمهورية بزيادة ضريبة المبيعات على السجائر والخمور، يهدف لدعم الموازنة العامة فى ظل الظروف الحالية، وذلك فى توضيح لها نشرته عبر موقعها الإليكترونى. وأوضحت الوزارة أن القرار الجمهورى الصادر برقم 54 لسنة 2014 أول أمس الأحد، تضمن تعديل ضريبة المبيعات على كل من السجائر والبيرة الكحولية والخمور، وتم مراعاة الزيادة فى أسعار بيع السجائر عند تعديل فئة الضريبة. وأشارت المالية إلى أن القرار الجمهورى تضمن مضاعفة الضريبة على البيرة الكحولية بواقع 200 جنيها للهيكتولتر "100 لتر"، وزيادة ضريبة السجائر منخفضة السعر 50 قرشا، والسجائر متوسطة السعر 100 قرشا للعلبة، والسجائر مرتفعة السعر 150 قرشا للعلبة، ومضاعفة الضريبة على المشروبات الكحولية بواقع 7.5 جنيها للتر. جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا جمهوريا بقانون رقم 54 لسنة 2014 أول أمس الأحد، تضمن إلغاء القرار الجمهورى الذى أصدره سابقه الرئيس المعزول مرسى بتعديل ضريبة المبيعات برقم 102 لسنة 2012، فى ديسمبر من العام المذكور، وهو القرار الذى تم وقف العمل به بقرار "شفوى" نظرا لما لاقاه من اعتراضات شديدة نتيجة ما ترتب عليه من زيادة أسعار عدد كبير من السلع خاصة الغذائية. وتضمن قرار السيسى تعديل ضريبة المبيعات على السجائر والخمور بزيادة قيمة الضريبة المقررة على هذه السلع، فى المادة الثانية من القرار الجمهورى. وبلغت قيمة ضريبة المبيعات من التبغ والسجائر المحلية المستهدفة بموازنة العام المالى المنقضى 2013/2014، حوالى 32.1 مليار جنيها، مقابل 10 مليون جنيها من السجائر المستوردة. واستهدفت الموازنة المنقضية ضرائب مبيعات من الكحوليات المصنعة محليا 485 مليون جنيها، مقابل 3 مليون جنيها للمستورد.
