فتحت مراكز الاقتراع أبوابها الأحد، في جزر القمر، للدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي تشكل إعادة توازن القوى بين الرئيس الأسبق أحمد عبد الله سامبي المؤيد لتقارب مع العالم الإسلامي والأغلبية الرئاسية الحالية، رهانها الرئيسي. كان «سامبي»، الذي تثير علاقاته مع إيران قلق جزء من الناخبين شغل منصب الرئاسة في البلاد من 2006 إلى 2011. وهو يطمح إلى العودة للرئاسة في 2016، ويمكن أن يقود القوة الأولى في الجمعية الوطنية. إلا أن نتيجة الاقتراع لا تبدو محسومة نظرا لتحالفات اللحظة الأخيرة، وحملة لم تثر اهتمام الكثير من الناخبين الذين يميلون إلى الامتناع عن التصويت. ونتيجة الدورة الأولى، التي سادها الهدوء الشهر الماضي، فاز ثلاثة من 26 حزبا أحدها حزب جوا (الشمس) بزعامة سامبي. ويشعر السكان بالاستياء بعد تراكم ثلاثة أشهر من الرواتب المتأخرة في القطاع العام، والمصاعب الناجمة عن الانقطاع المزمن للماء والكهرباء. وتخلو جزر القمر، من كبرى البنى التحتية السياحية، خلافا لجزيرة موريشيوس أو جزر السيشيل، رغم المناظر الخلابة لأشجار النخيل والمياه اللازوردية. وللمرة الأولى أيضا، سيختار 275 ألف ناخب مسجل أعضاء المجالس البلدية مع حصة نسبتها 30% مخصصة للنساء. وجزر القمر التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة وشهد تاريخها المضطرب عشرين انقلابا أو محاولة انقلاب منذ الاستقلال في 1975، لا تقل أهمية عن سواها في محاربة المتشددين.