مدير مشروع وحدات الإعاشة: أنجزنا 80% من البنى التحتية.. والتسليم منتصف أكتوبر مقاول بناء المكاتب الإدارية والورش: تسليم الأرض لم يكن ليتم لولا الثقة في الجيش في الطريق إلى الضبعة لا تحسب المسافات بالكيلومترات فقط.. أكثر من ثلاثين عاما مرت منذ إعلان قرار تخصيص الأرض لإقامة المشروع، رئيسين أزيحا عن سدة الحكم، وفى خلفية المشهد كارثتي تسرب نووي في «تشرنوبل» بأوكرانيا، و«فوكوشيما» باليابان، وآمال معلقة بقرار رئاسي للبدء في المشروع، ذلك فيما يواصل العمال إتمام البنى التحتية للمحطة النووية. «الشروق» زارت موقع العمل في المحطة النووية، لتنقل الصورة من قلب «المشروع القومي الجديد» على لسان العاملين في وضع لبناته الأولى، وبعين جيران «المحطة النووية المنتظرة» من أهالي الضبعة، الذين سلموا الأرض طوعا للقوات المسلحة، بعد سنوات من المشاحنات والمشادات وصلت إلى حد اقتحام سور المحطة النووية وتدميره، الموقف الآن أكثر هدوءًا خاصة مع بدء أعمال إنشاء مدينة سكنية لأهالي الضبعة الذين تنازلوا عن أرضهم لصالح المشروع. 20 وحدة سكنية للموظفين والمهندسين.. والتسليم منتصف أكتوبر قبل نحو 4 شهور بدأت إحدى شركات المقاولات بناء وحدات إعاشة لموظفي هيئة محطات الطاقة النووية بالضبعة، وقال المهندس حمدي الغريب، مدير موقع العمل بالمشروع، إن “شركته تتولى إنشاء 5 مبان بها 20 وحدة سكنية على شكل فيللات، على مساحة 5 أفدنة، وهى مخصصة للموظفين والمهندسين الذين سيعملون بمحطة الطاقة النووية”، لافتا أنه “من المخطط تسليم تلك المباني إلى الهيئة الهندسية في منتصف أكتوبر بحد أقصى”. وأضاف الغريب، أن “شركته ليست الوحيدة التي تتولى الإنشاءات في المرحلة الأولى من العمل بالمحطة، إذ توجد 3 شركات تنشئ المباني الإدارية والجراجات، وأن مهندسي القوات المسلحة يحضرون بشكل شبه يومي إلى مواقع العمل لمتابعة عمليات الإنشاء ومطابقتها بالمواصفات القياسية المستهدفة، فضلا عن التواصل اليومي من إدارة المشروعات بالجيش بشأن مسار العمل الذى تم إنجاز نحو 80% من مرحلته الأولى، ووصل إلى التشطيبات النهائية وتوصيل الكهرباء للمباني”. وأشار موقع العمل بالمشروع، إلى أن عدد العاملين في الإنشاءات الخاصة بمساكن الإعاشة يبلغ نحو 150 عاملا ينتمون لعدة محافظات، ويعملون في ورديتين. لا يفرق حمدي الغريب بين إحساسه كمهندس يؤدى عمله، وبين سعادته كمواطن بمشاركته في مشروع قومي سيكون سبب فخرا له ولعائلته، متمنيا إتمام المشروع في أسرع وقت ممكن، “حتى تستطيع مصر دخول نادى الدول النووية وتتمكن من تلبية احتياجاتها من الطاقة بهدف خلق العديد من فرص العمل وتشغيل العاطلين”. ورصد مدير موقع العمل بمشروع المحطة النووية تطور علاقة أهالي المدينة بالعاملين، والتقط مؤشر الصعود البياني من التحفز ضده وربما المقاطعة من قبل الأهالي فى بداية عمله بالموقع، وصولا إلى التأييد والمساندة والإمداد بالمياه أو الطعام في بعض الأحيان دون مقابل، مدللا على ذلك بأن “أدوات الشركة التي يعمل بها لم ينقص منها مسمار واحد، ما يعنى أن الموقع في حماية أهالي الضبعة ولا يجرؤ شخص على اقتحامه أو سرقته”. ورأى شريف علواني، صاحب ومدير إحدى شركات المقاولات التي تتولى أعمالا إنشائية في محطة الضبعة، أنه “لولا الثقة التي يوليها أهل مطروح عموما والضبعة خصوصا للقوات المسلحة والمخابرات الحربية، لما تمت عملية تسليم الأرض، مؤكدا أن “الشركة بدأت العمل قبل شهرين، وأنه يتطلع لتسليم الوحدات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة منتصف أكتوبر المقبل”. وذكر علواني، إنه كان من أعضاء الحزب الوطني المنحل، قبل ثورة يناير، لكنه اعترف أيضا أنه مشروع الضبعة لم يتحرك خطوة للأمام فى ظل حكم مبارك، مضيفا «بعد أن أكرم الله مصر بالثورة، فإن الآمال الكبرى معلقة على ذلك المشروع الذى يتمنى أن يحقق أهداف مصر من التنمية ويشغل الآلاف من العمال». 1500 وحدة سكنية تعويضا للمتضررين فى المدينة الجديدة عقب إتمام تسليم الأراضي المخصصة لبناء محطة الطاقة النووية، من قبل أهالي الضبعة إلى القوات المسلحة، في أكتوبر 2013، أعلن وزير الدفاع، حينها، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، عن “اعتزام القوات المسلحة بناء مدينة سكنية لأهالي الضبعة المتضررين والمالكين للأراضي التي ستقام عليها المحطة”. ووفق البيانات الأساسية لمخطط البناء الذى وضعته الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وحصلت «الشروق» على نسخة منه، فمن المقرر بناء 1500 وحدة سكنية بالمدينة الجديدة على الطراز البدوي، فضلا عن وحدات سكنية للعاملين بمحطة الطاقة النووية، على مساحة 2380 فدانا، بطول 5 كيلو مترات وعرض 2 كيلو متر، يتضمن نموذج المدينة بناء مجمع للمدراس ومستشفى ومول تجارى ومحطتي وقود والعديد من الخدمات. وقال مستور بو شكارة، رئيس اللجنة التنسيقية لأهالي الضبعة، إن “هيئة المساحة العسكرية رفعت حدود المدينة السكنية الخاصة”، واصفا إياها بخطوة ل”جبر الضرر حتى يشعر الأهالي أن الدولة بدأت بتعويضهم حتى يكونوا حماة للمحطة النووية في حال إنشائها بهدف تحقيق التنمية الحقيقة”. ودعا بوشكارة، إلى “انتهاج الدولة لسياسة أولوية تعويض المتضررين من أي مشروع قومي”، منوها أن “مشروع بضخامة المحطة النووية، سيغير وجه المدينة والمحافظة ومصر بالكامل؛ لأنه سيفتح الباب أمام بناء المصانع، فضلا عن وجود أماكن تصلح لإقامة الموانئ”، مطالبا بأن “يكون مقر المحافظة في مدينة الضبعة حتى يتم التخلص من المركزية”. من جانبه، أشار حمدي حفيظ الجميعي، رئيس رابطة شباب الضبعة إلى إن “أحد مطالب أهالي الضبعة قبل تسليم المشروع هو رفع الحزام الأمني «2 كيلو متر» المحيط بسور المحطة النووية، والذى كان يحظر في نطاقه إصدار تراخيص البناء وتوصيل عدادات المياه والكهرباء”، لافتا إلى “ضرورة تمسك الدولة بإجراء الدولة لدراسة أثر بيئي لأى مشروع تقدم الدولة على تنفيذهط. أصغر العمال سنًا.. من العمل بالسياحة لمشروع «البلد كلها بتتكلم عنه» لم يكن ما يدور في عقل رجب سيد يوسف، 20 عاما، أصغر العمال سنا في مشروع الضبعة النووي، يتجاوز حدود العمل في القطاع السياحي. رجب الذي غادر منزل أسرته بمركز سمالوط في المنيا، للعمل مع إحدى شركات التنمية السياحية التي تتولى إنشاء قرى ومنتجعات في الساحل الشمالي، وجد نفسه أحد العاملين في مشروع “البلد كلها بتتكلم عنه”، بحسب تعبيره. حضر أصغر العمال سنا بالمشروع إلى مدينة الضبعة، بعد مكالمة مع قريب له أبلغه بوجود فرص عمل في شركة لإنشاء القرى السياحية جديدة، وبعد وصوله وجد فرصة للعمل في إنشاء المساكن الخاصة بالعاملين في محطة الضبعة فلم يتأخر عن المشاركة فيها. في يونيو الماضي، كانت بداية عمل رجب الحاصل على دبلوم صناعي فى المشروع، تنقل فيها بين مهام عدة، ما بين خلط الاسمنت، إلى نقل الرمل والاخشاب، يقول: «الواحد بيشتغل في أي حاجة.. الرزق يحب الخفية». وفى أول زيارة لمنزله يخطط رجب، ينوي أن يحكى لأخيه الأكبر وشقيقتيه الأصغر، عن عمله بمحطة الضبعة النووية، معربا عن أمنيته أن “يعرف كل أهل مصر أن العاملين في ذلك المشروع تحت الشمس الحارقة يقدمون شيئا مختلفا للمصريين”، منوها أن المشروع بالنسبة له يمثل “أملا في بكره”. أكبر العمال سنًا: «عمرى ما شفت شغل بالدقة دي» لا يحتاج المتفرس في وجه حسنين ضاحي، 55 عاما، إلى كثير من الوقت ليعلم أن ملامحه قد نُحتت بفضل أشعة الشمس التي حولته إلى «غزال أسمر» يتنقل بخفة مشرفا على العمال في مشروع إنشاء وحدات إعاشة موظفي هيئة المحطات النووية. ضاحي، الذى ترجع أصول عائلته إلى مركز ملوى بمحافظة المنيا، تخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة، ويعمل منذ 30 عاما في مجال الإنشاءات من بينها 18 عاما قضاها في السعودية، ليعود إلى مصر منذ 3 سنوات ليبدأ العمل في شركة تتولى إنشاء القرى والفنادق السياحية. ولأن «أكل العيش» لا يعرف بلدا، فقد ترك ضاحي أسرته المقيمة بالقاهرة ليسافر إلى مدينة الضبعة بمرسى مطروح، معتبرا أن عمله في المشروع “خدمة لكل أولاد وبنات مصر”، بحسب تعبيره. وأبدى حسنين ضاحي في حديثه ل«الشروق»، “إعجابه بالدقة التي توليها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للعمل في وحدات المعيشة”. وبحكم خبرته في المجال، أوضح أن “عمليات الإحلال ودك التربة والحفر وكذلك تحليل عينات التربة التي تمت على ثلاث مراحل لم ير مثلها في حياته”، منوها أن “كل ذلك الاهتمام يجعل المباني مؤهلة لإقامة 10 أدوار وليس دورا واحدا فقط كما هو مخطط”. المطالب السبعة لأهالي الضبعة بموجب اتفاق موقع بين 20 مفوضا عن أهالي الضبعة وممثلي المخابرات الحربية، تم الاتفاق على تسليم الأرض المخصصة لإقامة محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وبدأت عملية الانشاء للبنى التحتية للمشروع. وتضمنت بنود الاتفاق 7 مطالب أساسية من أهالي المنطقة، وافقت القوات المسلحة عليها، وهي: 1 – إعادة دراسة تربة الأرض المخصصة للمشروع لحسم التضارب فى الآراء بشأن صلاحية المنطقة لإقامة مفاعل نووى. 2 – إلغاء الحزام الأمني المحيط بأرض مشروع الضبعة، وكان ممنوعا فيه الترخيص للمباني أو التمليك أو توصيل عدادات الكهرباء. 3 – الأولوية فى التعيين بالمشروع لأبناء وأصحاب الأراضي المتضررين، ثم لأبناء الضبعة، ثم أبناء مطروح. 4 – تتولى المخابرات الحربية فقط التنسيق مع الأهالي بشأن المشروع. 5 – إعادة تقييم تعويض الأهالي عن كامل المسطح بما يلائم الظروف الحالية. 6 – إسقاط الدعاوى المرفوعة من هيئة الطاقة النووية ضد أهالي الضبعة. 7 – السماح لأهالي الضبعة بالانتفاع بالمزروعات الموجودة فى أرض المحطة والدخول إلى الشاطئش، وعدم إخراجهم منها حتى إتمام المشروع وبدء العمل فعليا.
