أكد رئيس لجنة «تقصى حقائق 30 يونيو»، الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، أن الجهات الأمنية رفضت السماح لأعضاء اللجنة، بالسفر إلى المناطق الحدودية، وفى مقدمتها شبه جزيرة سيناء، ومحافظة مرسى مطروح، للتحقق من عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود، وذلك بدعوى «وجود مخاطر أمنية». وقال رياض ل«الشروق»، على هامش اجتماع اللجنة مساء أمس الأول، إن اللجنة ستطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تقريرها المبدئى، الذى سترسله للرئاسة نهاية الأسبوع المقبل «بتذليل الصعوبات التى تواجه عملها، والضغط على مؤسسات الدولة للتعاون معها بشكل أكبر، بهدف إنجاز تقريرها النهائى منتصف شهر سبتمبر القادم». وشدد رياض على أن التقرير الأولى لن يتضمن أى نتائج، نظرا لأنها مرهونة بانتهاء التحقيقات فى الملفات التى تعمل عليها اللجنة، لكن سيحتوى ملخصا عما أنجزته اللجنة منذ بدء أعمالها فى شهر ديسمبر الماضى، وما واجهته من معوقات بشأن عدم تعاون بعض جهات ومؤسسات الدولة معها، خاصة الأمنية منها. وأشار رياض إلى أن اللجنة توصلت إلى حصر دقيق لأعداد القتلى فى فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والأحداث المصاحبة لهما، بعد زيارة جميع المستشفيات التى نقل إليها الضحايا، مع الاستناد لتقارير مصلحة الطب الشرعى، رافضا الإفصاح عن العدد الذى توصلت إليه اللجنة سواء فى صفوف المعتصمين، أو فى قوات الجيش والشرطة. ورحب رئيس اللجنة بإرسال منظمة «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، تقريرها بشأن أحداث رابعة والنهضة إلى اللجنة، قبل نشره فى وسائل الإعلام، واعتبر ذلك التصرف «بادرة تعاون جدية من جانب المنظمة الحقوقية»، داعيا بقية المنظمات أن تحذو حذو تلك المبادرة. ولفت رياض إلى أن التقرير النهائى للجنة سيتضمن شهادات لعسكريين بالقوات المسلحة فى عدد من الملفات، وكذلك قيادات بجهاز الشرطة، كما أنه سيتضمن شهادات بعض القيادات من التيار الإسلامى. من جانبه قال الأمين العام للجنة المستشار عمر مروان: إن جميع الملفات التى تحقق فيها اللجنة مازالت مفتوحة، ولم يتم التوصل إلى نتائج نهائية بشأنها، مشيرا إلى أنها تسعى لعقد لقاءات مع بعض قيادات جماعة الإخوان داخل عدد من السجون، منها سجنى طرة ووادى النطرون. وحول زيارة اللجنة لمرسى قال مروان إن اللجنة استقرت على زيارته، لكنها لم تحدد بعد موعد الزيارة، مؤكدا أنها ليست بهدف الاستماع لشهادته بشأن الأحداث، ولكن للتأكد من سلامة الإجراءات ومعاملته داخل السجن. وعن الإفراج الصحى عن مراسل فضائية «الجزيرة» القطرية عبدالله الشامى، وذلك على الرغم من إعلان اللجنة فى أول مؤتمر صحفى لها أن حالته الصحية جيدة، ولا تستدعى الإفراج الصحى، قال مروان إن الحالة الصحية للشامى تدهورت بعد زيارة اللجنة له داخل محبسه بيومين. وقدمت المبادرة الشخصية، تقريرها إلى لجنة 30 يونيو، بناء على طلب اللجنة، وأكدت فيه أن «الدولة مسئول أساسى عن انتهاكات حقوق الإنسان فى تلك الفترة، سواء لمشاركة قوات الأمن بشكل مباشر فى هذه الانتهاكات أو لامتناعها عن حماية أرواح وممتلكات المواطنين من الاعتداءات الواقعة عليهم من أطراف غير رسمية». كما حمل التقرير الإخوان أيضا المسئولية عن أحداث عنف معينة، سواء لتورطهم فى عنف مباشر ضد منشآت عامة أو ممتلكات خاصة، أو لتوظيفهم خطابا يحض على الكراهية والتمييز الطائفى. وفيما يختص بلجنة تقصى حقائق 30 يونيو، أوصى التقرير بتمكين اللجنة من استدعاء جميع المسئولين فى أجهزة الدولة وإلزامهم بالحضور لأخذ أقوالهم، فضلا عن منح اللجنة حق إلزام كل الجهات الحكومية والخاصة بتزويدها بجميع المعلومات والبيانات والمستندات والأدلة ذات الصلة التى تطلبها عن المهام المنوطة بها. كما أوصى بتشكيل لجنة مستقلة تضم خبراء أمنيين وقانونيين وممثلين للمجتمع المدنى، لاقتراح سياسات ونظم وتغييرات تقنية فى أسلوب عمل الشرطة، على أن تقدم هذه الاقتراحات للبرلمان القادم، لوضعها فى صورة قانون.
