قال فؤاد رياض، رئيس لجنة "تقصي حقائق 30 يونيو"، إن الأمن المصري رفض السماح لأعضاء اللجنة بالسفر إلى المناطق الحدودية، وعلى رأسها شبه جزيرة سيناء، ومحافظة مرسى مطروح، للتحقق من عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود الغربية، وذلك بدعوى "المحاذير الأمنية". وأضاف في تصريحات صحفية خلال اجتماع اللجنة، أمس الأربعاء، أن اللجنة ستطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تقريرها المبدئي، الذي سترسله للرئاسة نهاية الأسبوع المقبل، بتذليل الصعوبات التي تواجه عملها، والضغط على مؤسسات الدولة للتعاون معها بشكل أكبر، بهدف إنجاز تقريرها النهائي منتصف شهر سبتمبر المقبل. وتابع: "التقرير الأولي لن يتضمن أية نتائج لتحقيقات اللجنة، نظرًا لأنها مرهونة بانتهاء التحقيقات بملفاتها العشرة "محل عملها"، ولكن سيحتوي ملخصًا عما أنجزته اللجنة منذ بدء أعمالها في شهر ديسمبر من العام الماضي، وما واجهته اللجنة من معوقات بشأن عدم تعاون بعض جهات ومؤسسات الدولة معها، وخاصة الأمنية منها". وأشار رياض إلى أن اللجنة توصلت إلى حصر دقيق لأعداد القتلى في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والأحداث المصاحبة لهما، بعد زيارة كل المستشفيات التي نقل إليها الضحايا، مع الاستناد لتقارير مصلحة الطب الشرعي، رافضًا الإفصاح عن العدد الذي توصلت إليه اللجنة سواء في صفوف المعتصمين أو من قيل إنهم سقطوا من قوات الجيش والشرطة. ورحب رئيس اللجنة، بإرسال منظمة المبادرة الشخصية لحقوق الإنسان تقريرها بشأن أحداث رابعة والنهضة إلى اللجنة، قبل نشره في وسائل الإعلام، واعتبر ذلك التصرف بادرة تعاون جدية من جانب المنظمة الحقوقية. وأشار إلى أن التقرير النهائي للجنة سيتضمن شهادات لعسكريين في القوات المسلحة في عدد من الملفات، وكذلك قيادات بجهاز الشرطة، كما لن يتجاهل بعض القيادات من التيار الإسلامي. جدير بالذكر أن لجنة تقصي حقائق 30 يونيو شكلت بقرار من الرئيس المؤقت "السابق" عدلي منصور، وحددت 10 ملفات لعملها أبرزها أحداث "الحرس الجمهوري، المنصة، رابعة العدوية، نهضة مصر، وسيناء".
