اكد مصدر مطلع، أن مجلس الوزراء سيبحث غدًا برئاسة الدكتور هشام قنديل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وقالت المصادر إن التعديل الذي أعدّته وزارة العدل نص علي أن يُعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتتجاوز خمس سنوات كل من ارتكب احد الافعال الاتية: صوّر أي مستندات مُثبتة لشخصية ضبّاط وأفراد القوات المسلحة أو الشرطة تصويرًا ملونًا يُطابق الأصل أو يُضاهيه دون ترخيص من الجهة المختصة أو حاز أو استعمل صور هذه المستندات دون وجه حق صنع أو أنتج أو حاز زيًا رسميًا مُخصصًا للقوات المسلحة أو للشرطة أوعرضه للبيع أو للتداول دون ترخيص من الجهة المختصة ارتداء علانية زيًا رسميًا مُخصصًا للقوات المسلحة أو للشرطة دون أن يكون حائزًا للرتبة أو الدرجة أو الصفة التي تخوّله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق
وزادت العقوبة اى السجن إذا ارتكبت الأفعال السابقة بقصد ارتكاب جريمة أخري وتكون العقوبة السجن المشدد اذا كانت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومي ويحكم فضلاً عن العقوبة بمصادرة صور المستندات والملابس المضبوطة والأجهزة والأدوات التي تستخدم في التصوير أو التصنيع أو الإنتاج