قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، إن «إقرار الحد الأدنى للمعاش لن يتم إلا فى حال توافر اعتمادات مالية سواء كانت من وزارة المالية أو فى صناديق التأمينات، وبعد دراسات اكتوارية مستفيضة». وبحسب تصريحات والى ل«الشروق» فإن «الوزارة تقوم حاليا بإعداد دراسات اكتوارية وبدائل لوضع حد أدنى للمعاش، وبعدها لابد أن يتم مناقشتها مع وزارة المالية». وكان وزير المالية، هانى قدرى دميان، قد أجل لقاء بينه وبين والى، كان مقررا له يوم الاثنين الماضى، لمناقشة كيفية استرداد أموال التأمينات، من وزارة المالية، بسبب انشغال الوزارة بإعداد الميزانية الجديدة. وإثر تأجيل اجتماع المالية، أجلت الوزيرة الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة التأمينات، لمناقشة إقرار حد أدنى للمعاش، وقالت والى إن «الاجتماع كان سيعقد نتيجة لاجتماع وزارة المالية، لذلك سيتم تأجيله لحين عقد لقاء المالية»، وأضافت: «ندرس البدائل والآليات التى يمكن أن نقر بها الحد الأدنى للمعاش، والتكلفة التى ستتكلفها، وفى النهاية سنعرض أفكارنا على وزارة المالية». ويطالب أصحاب المعاشات بإقرار حد أدنى للمعاش، أسوة بالحد الأدنى للأجور، كما يطالبون باسترداد أموال التأمينات الموجودة لدى وزارة المالية والتى تقدر بأكثر من 460 مليار جنيه، بالإضافة إلى فوائد ضم هذه الأموال.