تقدم خالد بدير، المحامي، الخميس، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، على الحكم الصادر من الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري (أول درجة)، والذي قضت فيه بعدم اختصاصها نظر دعوى وقف وإلغاء القرار الجمهوري رقم 22 لسنة 2014، بشأن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، مطالبا بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا. وطالبت صحيفة الطعن المجدولة برقم 26514 لسنة 60 قضائية، بوقف قانون انتخابات الرئاسة رقم 22 لسنة 2014 وتعديله مرة أخرى، وإرساله إلى المحكمة الدستورية العليا لنظر في مدي دستوريته. واستندت صحيفة الطعن إلى ذات مرتكزات الدعوى المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري، اعتدادا بأن «الرئيس منصور لا مشروعية لقراره، خاصة وأنه لا يوجد مجلس نواب بالوقت الراهن يتيح للرئيس عرض القانون عليه قبل إقراره ضمانا لدستوريته».
