قضت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، بعدم اختصاصها نظر دعوى وقف وإلغاء القرار الجمهوري رقم (22 لسنة 2014)، والمعني بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وما يترتب عليه من آثار. كان حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث وكامل أبو زيد المحامى بالنقض، أقاما دعوى يطالبا فيها بوقف وإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014، والمعنى بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وما يترتب عليه من آثار أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية.