أقام خالد بدير المحامى طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى "أول درجة"، والصادر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى التى أقامها حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث وكامل أبو زيد المحامى بالنقض، والتى طالب فيها بوقف وإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014، والمعنى بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وما يترتب عليه من آثار أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا. وطالب "بدير"، فى طعنه الذى حمل رقم 26514 لسنة 60 قضائية، بوقف قانون انتخابات الرئاسة رقم 22 لسنة 2014 وتعديله مرة أخرى، وإرساله إلى المحكمة الدستورية العليا. واستند الطعن إلى انعدام مشروعية القرار، وذلك لصدوره من غير ذى صفة، إذ إن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقاً للقرار الجمهورى الصادر فى 19/5/2013 والمنشور بالجريدة الرسمية، وأنه لم يصدر بيان أو قرار أو قانون أو تشريع يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً مؤقتاً للبلاد. كما أشار الطعن إلى أن هذا القرار لا يصدر إلا بناءً على سلطة تشريعية، لا يقوم بها إلا مجلس النواب، وفقاً لأحكام دستور 2014، مما يعنى قيام القرار على خلاف ذلك بعدم بقائه واستمراره.