انتقد المتحدث الرسمي لحزب مصر القوية، أحمد إمام، بعض التعديلات الواردة في المشروع النهائي لقانون الانتخابات الرئاسية، الذي أصدرته رئاسة الجمهورية اليوم السبت، مثل تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وعدم وضوح شرط السلامة الذهنية والبدنية، وتوقيع غرامة على المتخلفين عن التصويت. وقال «إمام» في تصريحات خاصة ل"الشروق"، إن تحصين قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات مخالف للدستور الذي نص على عدم التحصين من أحكام القضاء، مضيفا أن "السلطة الحالية منذ أقرت دستورها، بلجنتها المعينة، وتسخيرها أجهزة الدولة ووسائل الإعلام لتوجيه الناخبين، وهي تصدر القوانين التي تخرق الدستور"، بحد قوله. وأبدى إمام تحفظا على شرط السلامة الذهنية والبدنية للمرشح، لأنه لا يجب حرمان كل شخص يعاني من مرض عابر من الترشح، وأنه لابد ان يكون يعيقه عن ممارسة مهامه، مشيرا إلى أن هناك الملايين من المصابين بأمراض مثل السكري والضغط والالتهاب الكبدي، وليس ذنبهم أن يحرموا من المناصب، مما يفتح مجالا لإقصاء غير موضوعي. كما انتقد إمام، النص على غرامة 500 جنيه على المتخلفين عن التصويت بدون عذر –مثلما نص في انتخابات برلمان 2011- لأن هذا تعسف وقيدا ضد خيار المقاطعة، الذي هو بالأساس خيارا ديمقراطيا في كافة الدول المتحضرة، مشيرا إلى أنه "نوعا من الاعتراض على إجراءات أي عملية انتخابية بعدم المشاركة بها". وبحسب إمام، فإن الأهم من تحديد سقف الدعاية ب 20 مليون هو مراقبة مصادر هذه الأموال، وتغليظ العقوبات في استخدام المال السياسي في الدعاية، وعدم اقتصارها على الأموال التي يتم إنفاقها خلال أيام الدعاية، مستشهدا بصرف أموال حاليا على من سماه "مرشح الدولة"، ودعمه من أجهزة تابعة للدولة قبل فتح باب الترشيح، في إشارة لوزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي. فيما رحب المتحدث باسم الحزب بشرط المؤهل العالي للمرشح، لكونه مناسبا كحد أدنى يجب توافره لمرشح بمنصب رئيسالجمهورية، لافتا إلى أن العمال والفلاحين –من غير الحاصلين على مؤهلات عليا- أمامهم فرص الترشح لمجلس النواب، وان هذا لا ينتقص من حقهم في ممارسة الحياة السياسية.
