كشف المستشار محمد أبو رجب، عضو قسم التشريع في مجلس الدولة، عن أبرز التعديلات على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي يتسلمه الرئيس عدلي منصور اليوم الثلاثاء. وقال «أبو رجب»، في تصريحات لصحيفة «عكاظ» السعودية، نشرتها في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن المشروع كان يقترح أن يحصل المرشح للرئاسة على شهادة من المجالس الطبية المتخصصة تفيد بسلامته بدنيا وذهنيا، لكن قسم التشريع اقترح أن تغير هذه المادة إلى «تقوم اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتشكيل لجنة طبية لتوقيع الكشف الطبي على المرشح لبيان الحالة الصحية من الناحية البدنية والذهنية». وأضاف أن المشروع اشترط حصول المرشحين على مؤهل عال، وعدم صدور حكم قضائي ضده في إحدى الجرائم المخلة بالشرف. وحول ما أثير عن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أفاد أبو رجب، أنه تم تعديل المادة رقم 7 في المشروع، بحيث أصبح نصها «لمرشح الانتخابات الرئاسة أن يطعن في القرارت النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية في ميعاد لا يتجاوز يومين من تاريخ إخطاره بإقرار النتيجة، أمام دائرة الموضوع المختصة بالطعون الانتخابية العليا دون غيرها، وعلى الدائرة المذكورة الفصل في الطعن بحكم نهائي خلال أسبوع من تاريخ إقامة الطعن». وأوضح، أن الدستور الحالي لا يحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، مضيفا، أن ظروف البلاد قد تقتضي تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، ولكن هناك مقتضيات تشريعية أخرى. وقال: إن طالبي الترشح والمستبعدين من الترشيح، والمرشحين المقبولين لهم الحق في الطعن، مشيرا إلى أن القانون حدد دائرة واحدة برئاسة المستشار يحيى الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة، للفصل في طعون المرشحين، ولا يمكن إجبارها على الالتزام بوقت محدد، ومن حق المرشح الرئاسي الطعن على قرارات اللجنة، وقد يمتد للطعن ببند بقانون الانتخابات الرئاسية.
