طرابلس تتسلم الساعدي القذافي من النيجر

قالت الحكومة الليبية إنها تسلمت من النيجر الساعدي القذافي وأنه تم إيداعه السجن. كما تعهدت بمحاكمة نجل القذافي، الذي تتهمه طرابلس بالاستيلاء على ممتلكات الغير بالقوة والترويع باستخدام السلاح، وفقا لمعايير العدالة الدولية.
أعلنت الحكومة الليبية في بيان اليوم الخميس (06 مارس/ آذار 2014) أن النيجر قد سلمتها الساعدي معمر القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وأنه وصل إلى طرابلس وتم إيداعه في أحد السجون. وكان الساعدي، ذو التسعة وثلاثين عاما، قد لجأ إلى النيجر في أيلول/ سبتمبر/ 2011؛ أي قبيل سقوط نظام والده. وقد منحته السلطات النيجر اللجوء ورفضت تسليمه من قبل رغم طلبات متكررة من سلطات طرابلس. وكان رئيس النيجر محمد يوسفو أعلن العام الماضي أن بلاده منحت اللجوء للساعدي القذافي "لأسباب إنسانية".
وقال البيان إن "الحكومة الليبية استلمت الساعدي معمر القذافي"، موضحا أنه "وصل إلى ليبيا وموجود لدى الشرطة القضائية الليبية". وتعهدت الحكومة الليبية "بمعاملة المتهم وفق أسس العدالة والمعايير الدولية في التعامل مع السجناء"، معبرة عن شكرها "للرئيس النيجري محمد يوسفو والحكومة النيجرية والشعب النيجري على التعاون الذي ترتب عليه هذا الأمر".
ونشر موقع على الإنترنت لميليشيا تدعمها الحكومة صورا قال إنها للساعدي وهو يرتدي ملابس السجن الزرقاء ووصفه ب"المجرم". ونشرت مواقع إخبارية ليبية صورا تظهره وهو حليق الرأس في السجن.
وكان الساعدي، وهو أحد أبناء القذافي السبعة، رجل أعمال ولاعبا محترفا لكرة القدم وهو غير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية على عكس شقيقه سيف الإسلام أشهر أبناء القذافي. لكن ليبيا تريد محاكمة الساعدي بتهم الاستيلاء على ممتلكات بالقوة والترويع باستخدام السلاح عندما كان رئيسا للاتحاد الليبي لكرة القدم.
وكانت النيجر قد سلمت الحكومة الليبية منتصف شباط/فبراير الماضي عبد الله منصور، رئيس جهاز الأمن الداخلي في النظام الليبي السابق. وقالت الحكومة إنها أرسلت إلى السلطات النيجرية أدلة تثبت تورط منصور "في التخطيط لأعمال إرهابية تستهدف زعزعة ليبيا". واعتبرت نيامي بالتالي أن المسؤول الليبي السابق "انتهك التعهدات التي قطعها" ولم "يحترم شروط لجوئه"، بحسب البيان. وأكدت الحكومة الليبية أنها تعهدت بأنها ستضمن لمنصور "كل حقوقه من أجل محاكمة عادلة وفقا للقوانين الدولية".
وتم تسليم مسؤولين كبار آخرين في النظام الليبي السابق إلى السلطات الليبية من جانب دول أخرى، مثل عبد الله السنوسي الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الذي سلمته موريتانيا والبغدادي المحمودي رئيس الوزراء السابق الذي سلمته تونس.
وتنتقد منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان باستمرار شروط محاكمة مسؤولين ليبيين سابقين. ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش طرابلس الخميس إلى السماح لسيف الإسلام القذافي، ومسؤولين آخرين في نظامه متهمين بقمع الثورة في 2011، بتعيين محامين لهم.