قال وزير التربية والتعليم د. محمود أبو النصر، إنه يحق للمعلمين الجمع بين علاوة أعباء المهنة، وجميع المزايا الممنوحة للمعلمين مثل بدل الماجستير والدكتوراه وبدل المناطق النائية وحوافز التربية الخاصة، بشرط أن يكون المعلم حاصلا على مرتبة كفء في تقارير الكفاية، لآخر سنتين ابتداء من وظيفة معلم . وأضاف الوزير بأن أحكام الصرف تسرى على المعلم المساعد المتعاقد دون اشتراط الحصول على تقارير كفاية لآخر سنتين، حيث أن هذه الوظيفة تكون لمدة سنتين فقط ، ويستحق صرف العلاوة للحاصلين على إجازة اعتيادية ، وتصرف العلاوة كاملة مثل باقي بنود الأجر المتغير ، كما يستحق صرف العلاوة للحاصلين على إجازة مرضية بأجر كامل. وأشار الوزير الى أن من يعمل بنظام جزء من الوقت، يتم صرف العلاوة له بنسبة صرف الأجر الأساسي ، والمنتدبون جزئيا خارج مدارس وإدارات التربية والتعليم يتم الصرف لهم بالنسبة لأيام الحضور الى المدرسة. ولفت الوزير الى أن جميع المعلمين والأخصائيين غير المسكنين على وظائف القانون رقم 155 لسنة 2007، يطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014، وليس القرار رقم 57 لسنة 2014، وذلك حتى يتم تسكينهم على وظائف القانون 155 لسنة 2007، فيوقف لهم الصرف بالقرار 22 لسنة 2014 ، ويتم الصرف لهم بالقرار 57 لسنة 2014. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بحسن أحمد رئيس النقابة المستقلة للمعلمين وأيمن البيلي وكيل النقابة و محمد جودت منسق عام حركة 6 أكتوبر و حسن الشبكي الأمين العام لمجلس القوى الثورية ، وعدد من المعلمين المساعدين من عدة محافظات اليوم. وأكد الوزير أن قرار تثبيت 75195 معلم مساعد سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة، وأنه سيتم تشكيل لجان في مختلف المحافظات للإشراف على عملية التثبيت من جهة، وقبول تظلمات المعلمين من جهة أخرى . وأشار الوزير الى أن أي معلم لم يرد اسمه في كشوف المعينين وتتوافر فيه شروط التثبيت ، يحق له التقدم بتظلم الى تلك اللجان، وسوف يتم النظر في هذا التظلم وتدارك الخطأ إن وجد. وكشف الوزير عن أن هذه اللجان سيتم تشكيلها من التربية والتعليم والمالية والتنظيم والإدارة. وكشف الوزير خلال اللقاء عن مخاطبته وزير العدل بشأن طلب التوجيه باتخاذ اللازم نحو معاملة المعلمين ومديري المدارس والإداريين المعاملة اللائقة بوضعهم الوظيفي، وذلك في حالات تعدي أولياء أمور الطلبة والطالبات عليهم وتحرير محاضر كيدية ضدهم.. كما لفت الى مخاطبته وزير الداخلية لتفعيل ما ورد بالكتاب الدوري للنائب العام الذي تضمن ضرورة المبادرة الى التحقيق في الجرائم التي يرتكبها أولياء أمور الطلبة على المعلمين أثناء أو بسبب تأديتهم للعملية التعليمية، وكذا الجرائم التي يتهم فيها أي من هؤلاء أثناء تأدية وظائفهم. وتضمن الكتاب أنه في حالة اتهام أحد المعلمين أو مديري المدارس أو وكلائها من أعضاء نقابة المهن التعليمية في جناية أو جنحة متصلة بمهنته يجب إخطار النقابة بذلك قبل بدء التحقيق معه، وإخطارها أيضا بنتيجة التحقيق . وتم التأكيد على معاملتهم سواء كانوا مجني عليهم أو شهود أو متهمين بما يحفظ كرامتهم ويثبت هيبتهم. وتضمن الكتاب أيضا تيسير مهام مندوبي وزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها في الاطلاع على المحاضر والقضايا المحررة ضد العاملين التابعين لها، والحصول على صورة من القرارات الصادرة بشأنها. واستمع الوزير لتخوفات المعلمين المساعدين الحاضرين من عدم إدراج أسمائهم في كشوف المعينين ، وطمأنهم بأن أمامهم فرصة للتظلم أمام اللجان التي سوف يتم تشكيلها، واعد بأن حقهم لن يضيع.
