أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أن قرار تثبيت 75195 معلم مساعد سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة، لافتا الي أنه سيتم تشكيل لجان في مختلف المحافظات للإشراف علي عملية التثبيت من جهة وقبول تظلمات المعلمين من جهة أخري. وأشار الوزير الي أن أي معلم لم يرد اسمه في كشوف المعينين وتتوافر فيه شروط التثبيت، يحق له التقدم بتظلم الي تلك اللجان، وسوف يتم النظر في هذا التظلم وتدارك الخطأ إن وجد.وكشف الوزير عن أن هذه اللجان سيتم تشكيلها من التربية والتعليم والمالية والتنظيم والإدارة. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالأستاذ حسن أحمد رئيس النقابة المستقلة للمعلمين والأستاذ أيمن البيلي وكيل النقابة والأستاذ محمد جودت منسق عام حركة 6 أكتوبر والأستاذ حسن الشبكي الأمين العام لمجلس القوي الثورية، وعدد من المعلمين المساعدين من عدة محافظات. وكشف الوزير خلال اللقاء عن مخاطبته وزير العدل بشأن طلب التوجيه باتخاذ اللازم نحو معاملة المعلمين ومديري المدارس والإداريين المعاملة اللائقة بوضعهم الوظيفي، وذلك في حالات تعدي أولياء أمور الطلبة والطالبات عليهم وتحرير محاضر كيدية ضدهم. كما لفت الي مخاطبته وزير الداخلية لتفعيل ما ورد بالكتاب الدوري للنائب العام الذي تضمن ضرورة المبادرة الي التحقيق في الجرائم التي يرتكبها أولياء أمور الطلبة علي المعلمين أثناء أو بسبب تأديتهم للعملية التعليمية، وكذا الجرائم التي يتهم فيها أي من هؤلاء أثناء تأدية وظائفهم. وتضمن الكتاب أنه في حالة اتهام أحد المعلمين أو مديري المدارس أو وكلائها من أعضاء نقابة المهن التعليمية في جناية أو جنحة متصلة بمهنته يجب إخطار النقابة بذلك قبل بدء التحقيق معه، وإخطارها أيضا بنتيجة التحقيق. وتم التأكيد علي معاملتهم سواء كانوا مجني عليهم أو شهود أو متهمين بما يحفظ كرامتهم ويثبت هيبتهم. وتضمن الكتاب أيضا تيسير مهام مندوبي وزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها في الاطلاع علي المحاضر والقضايا المحررة ضد العاملين التابعين لها، والحصول علي صورة منها والقرارات الصادرة بشأنها. وبالنسبة لقواعد صرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة.. أكد الوزير أنه يتم الجمع بين العلاوة وجميع المزايا الممنوحة للمعلمين مثل بدل الماجستير والدكتوراه وبدل المناطق النائية وحوافز التربية الخاصة. وأضاف أنه يشترط أن يكون المعلم حاصل علي مرتبة كفء في تقارير الكفاية لآخر سنتين ابتداء من وظيفة معلم، وتسري أحكام الصرف علي المعلم المساعد المتعاقد دون اشتراط الحصول علي تقارير كفاية لآخر سنتين حيث أن هذه الوظيفة تكون لمدة سنتين فقط. ويستحق صرف العلاوة للحاصلين علي إجازة اعتيادية، وتصرف العلاوة كاملة مثل باقي بنود الأجر المتغير، كما يستحق صرف العلاوة للحاصلين علي إجازة مرضية بأجر كامل. وأشار الوزير الي أن من يعمل بنظام جزء من الوقت يتم صرف العلاوة له بنسبة صرف الأجر الأساسي، والمنتدبون جزئيا خارج مدارس وإدارات التربية والتعليم يتم الصرف لهم بالنسبة لأيام الحضور الي المدرسة. ولفت الي أن جميع المعلمين والأخصائيين غير المسكنين علي وظائف القانون رقم 155 لسنة 2007، يطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014، وليس القرار رقم 57 لسنة 2014، وذلك حتي يتم تسكينهم علي وظائف القانون 155 لسنة 2007، فيوقف لهم الصرف بالقرار 22 لسنة 2014، ويتم الصرف لهم بالقرار 57 لسنة 2014. وأكد الحاضرون علي تقديرهم للدور الواضح الذي تقوم به الوزارة حفاظا علي كرامة المعلمين وهيبتهم، وبذل أكبر جهد ممكن لجلب مزايا مادية لهم تميزهم عن باقي العاملين بالدولة، لافتين الي رغبتهم في نزع فتيل أي أزمة قد تفتعل أو تستغل سياسيا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد. كما تم التأكيد خلال الاجتماع علي ضرورة التواصل بين المعلمين والوزارة، لحل أي مشكلة في مهدها، والتحقيق في التجاوزات والمخالفات بمجرد حدوثها، تجنبا لتكرارها وردعا لمرتكبيها. واستمع الوزير لتخوفات المعلمين المساعدين الحاضرين من عدم إدراج أسمائهم في كشوف المعينين، وطمأنهم بأن أمامهم فرصة للتظلم أمام اللجان التي سوف يتم تشكيلها، واعد بأن حقهم لن يضيع.
