قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبو حديد، إنه سيتم خلال أيام إصدار قرار جمهوري يتضمن تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، وأنه يتضمن تعديلا في القانون 116 لسنة 1983 الخاص بعقوبات التعدي على الأراضي الزراعية، بدءًا من المادة 154 وحتى المادة 159، حيث لا تقل عقوبة الحبس في جميع المواد عن شهر مع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. وأوضح "أبو حديد" أنه تم وضع خطة رادعة للقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية تقوم على أربعة محاور أساسية تبدأ بتوفير الحماية الأمنية للإزالة، وتوفير آلات والمعدات الكافية، وتغليظ العقوبة فورًا على كل من تعدى بالبناء والتجريف على الأراضي الخصبة، وتفعيل الضبطية القضائية على أرض الواقع بكل حزم على المتعدين. ولفت وزير الزراعة في تصريحات له الاثنين إلى أن الوزارة لن تتراجع عن تجريم المتعدي على الأراضي الزراعية ومحاسبة المسئول الرئيسي في عمليات التبوير، مشيرًا إلى أنه يتم الآن تقييم أداء وكلاء الزراعة بالمديريات، والذين لم يقوموا بالواجب المنوط بهم تجاه هذه الأزمة، والتي تسببت في ألحاق الضرر بجميع طوائف الشعب. وذكر أن "الوزارة لا تنكر أن عليها واجبًا يجب أن تقوم به، ومن الضروري أن يقوم قطاع الخدمات والمديريات التابعة له بتنفيذ هذا الجهد، وأنه يتم العمل تقنين الوضع ومحاسبة المقصرين في هذا الأمر". وتطرق إلى أن عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بلغت حتى الآن نحو مليون و38 ألف حالة على الأقل منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، محذرًا من أن زيادة حالات التعدي أمر يهدد تآكل الرقعة الزراعية ويؤثر على الاقتصاد الزراعي، وأن الحد من تلك الظاهرة يحتاج لتضافر الجهود بكافة الوزارات والهيئات المعنية للقضاء على تلك الظاهرة. وذهب وزير الزراعة إلى أن التعديات تتسبب في زيادة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على أراضي الدلتا، وترفع من معدلات التصحر في هذه المناطق، موضحًا أنه يتم إخطار كل من أجهزة الشرطة بالمحافظات لتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين، والوحدات المحلية بصفتها الجهة المسئولة عن التخطيط والتنظيم، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة وحماية الأراضي لسرعة إزالة هذه التعديات. ومن جانبه، طالب اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، بتشديد العقوبة على المتعدي على الرقعة الزراعية بالبناء أو التجريف حفاظ على الأراضي الخصبة، موضحًا أنه سيتم تفعيل وضع قانون يجرم التعديات على الأراضي الزراعية، بالسجن لمدة 15 عامًا وغرامة تصل لنصف مليون جنيه، وفي حالة التصالح يقوم المخالف بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة، وتحويل الأرض لأرض زراعية مرة أخرى مع دفع الغرامة. بدوره، أوضح ممثل وزارة الداخلية، رئيس شرطة المسطحات المائية والبيئة أن شرطة المسطحات والبيئة قادرة على التصدي للمتعدين بقوة بشرط الإزالة الفورية وبما يحقق مردودًا إيجابيا يوقف نزيف التعديات. في حين، قال ممثل وزارة الدفاع إن الوزارة تلبي وتدعم الشرطة المدنية لتأمين الإزالة على الأراضي الزراعية إيمانا من القوات المسلحة بأن وقف نزيف التعدي على الأراضي الزراعية يمثل قضية أمن قومي، لافتًا إلى أن القوات المسلحة ملتزمة بإزالة أي تعديات على منشآت وزارة الدفاع. حضر الاجتماع ممثلو وزارات الزراعة والداخلية والتنمية المحلية والإسكان والبترول والكهرباء والدفاع، وذلك بناء على تكليف من رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، للحد من التعديات والإزالة الفورية بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لإزالتها بجميع المحافظات.
