طالبت وزارتا الزراعة والتنمية المحلية بتغليظ العقوبة على المعتدى على الاراضى الزراعية بالسجن 15 عاما، وغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه. أكد الدكتور ايمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، أن وزارة الزراعة لن تتراجع عن تجريم المتعدى على الأراضى الزراعية ومحاسبة المسئول الرئيسى فى عمليات التبوير، كما أكد أبوحديد أنه يتم الآن تقييم أداء وكلاء الزراعة بالمديريات. وأضاف الوزير "إن الحد من تلك الظاهرة يحتاج إلى تضافر الجهود بين كافة الوزارات والهيئات المعنية للقضاء على تلك الظاهرة"، مطالبا بتوفير الحماية الأمنية للإزالة، وتوفير آلات والمعدات الكافية. واوضح وزير الزراعة، اليوم، خلال اجتماع جمع وزيرى الزراعة والتنمية المحلية، وبحضور ممثلى 7 وزارات، لمناقشة ملف التعديات على الاراض الزراعية، أن التعديات تتسبب فى زيادة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على أراضى الدلتا، ويرفع من معدلات التصحر فى هذه المناطق. واعلن أبوحديد أنه سيتم خلال أيام إصدار قرارًا جمهوريًا يتضمن تغليظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية، وأنه يتضمن تعديلا فى القانون 116 لسنة 1983 الخاص بعقوبات التعدى على الأراضى الزراعية بدءا من المادة 154 وحتى المادة 159، حيث لا تقل عقوبة الحبس فى جميع المواد عن شهر مع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. طالب اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، بتشديد العقوبة على المتعدى على الرقعة الزراعية بالبناء اوالتجريف حفاظ على الاراضى الخصبة، مؤكدا أنه تم سيتم تفعيل وضع قانون يجرم التعديات على الأراضى الزراعية، بالسجن لمدة 15 عامًا وغرامة تصل لنصف مليون جنيه، وفى حالة التصالح يقوم المخالف بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة، وتحويل الأرض لأرض زراعية مرة أخرى مع دفع الغرامة. أوضح ممثل وزارة الداخلية، رئيس شرطة المسطحات المائية والبيئة أن شرطة المسطحات والبيئة قادرة على التصدى للمتعدين بقوة، بشرط الازالة الفورية، وبما يحقق مردودا إيجابيا يوقف نزيف التعديات. وأكد ممثل وزارة الدفاع، أن الوزارة تلبى وتدعم الشرطة المدنية لتأمين الازالة على الأراضى الزراعية ايمانا من القوات المسلحة بأن وقف نزيف لتعدى على الأراضى الزراعية يمثل قضية أمن قومي، مؤكدًا أن القوات المسلحة ملتزمة بإزالة أية تعديات على منشآت وزارة الدفاع.
