قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور أيمن فريد أبو حديد إنه سيتم خلال أيام إصدار قرار جمهوري يتضمن تغليظ عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية، وأنه يتضمن تعديلا فى القانون 116 لسنة 1983 الخاص بعقوبات التعدي علي الأراضى الزراعية بدءا من المادة 154 وحتى المادة 159 حيث لا تقل عقوبة الحبس فى جميع المواد عن شهر مع غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه . وأوضح أبوحديد أنه تم وضع خطة رادعة للقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضى الزراعية تقوم على أربعة محاور أساسية تبدأ بتوفير الحماية الأمنية للازالة، وتوفير آلات والمعدات الكافية ، وتغليظ العقوبة فورا على كل من تعدى بالبناء والتجريف على الأراضى الخصبة، وتفعيل الضبطية القضائية على أرض الواقع بكل حزم على المتعدين. وشدد أبو حديد في تصريحاته اليوم الاثنين على أن الوزارة لن تتراجع عن تجريم المتعدي على الأراضى الزراعية ومحاسبة المسئول الرئيسي فى عمليات التبوير.. مشيرا إلى أنه يتم الآن تقييم أداء وكلاء الزراعة بالمديريات، والذين لم يقوموا بالواجب المنوط بهم تجاه هذه الأزمة، والتى تسببت فى ألحاق الضرر بجميع طوائف الشعب . وأوضح أن الوزارة لا تنكر أن عليها واجبا يجب أن تقوم به، ومن الضرورى أن يقوم قطاع الخدمات والمديريات التابعة له بتنفيذ هذا الجهد، وأنه يتم العمل تقنين الوضع ومحاسبة المقصرين فى هذا الأمر. وكشف الوزير، أن عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بلغت حتى الآن نحو مليون و38 ألف حالة على الأقل منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن ..محذرا من أن زيادة حالات التعدي أمر يهدد تآكل الرقعة الزراعية ويؤثر على الاقتصاد الزراعي ، وأن الحد من تلك الظاهرة يحتاج لتضافر الجهود بكافة الوزارات والهيئات المعنية للقضاء على تلك الظاهرة. وأوضح أن التعديات تتسبب فى زيادة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على أراضى الدلتا، وترفع من معدلات التصحر فى هذه المناطق ..موضحا أنه يتم إخطار كل من أجهزة الشرطة بالمحافظات لتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين، والوحدات المحلية بصفتها الجهة المسئولة عن التخطيط والتنظيم ، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة وحماية الأراضى لسرعة إزالة هذه التعديات. من ناحية أخرى .. لفت الوزير الى أن الحكومة سعت خلال الموسم الشتوي الحالي لتوفير جميع المقررات السمادية للمحاصيل الزراعية الشتوية ، وأنه تم القضاء على أزمة السماد ، مطالبا بتكاتف الجهود الشعبية والوزارات المعنية للقضاء على التعديات على الأراضى الزراعية حفاظ على الاقتصاد الزراعي وزيادة الإنتاج . وكان وزير الزراعة قد رأس مساء أمس بمقر الوزارة اجتماعا حضره وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب وممثلو 7 وزارات، لمناقشة ملف التعديات على الأراضي الزراعية، والحد منها قبل تفاقها وسبل إزالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية بالمحافظات المختلفة. ومن جانبه ..طالب اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، بتشديد العقوبة على المتعدى على الرقعة الزراعية بالبناء أوالتجريف حفاظ على الأراضى الخصبة .. مؤكدا أنه سيتم تفعيل وضع قانون يجرم التعديات على الأراضى الزراعية، بالسجن لمدة 15 عاما وغرامة تصل لنصف مليون جنيه، وفى حالة التصالح يقوم المخالف بإزالة المخالفة على نفقته الخاصة، وتحويل الأرض لأرض زراعية مرة أخرى مع دفع الغرامة. بدوره ..أوضح ممثل وزارة الداخلية، رئيس شرطة المسطحات المائية والبيئة أن شرطة المسطحات والبيئة قادرة على التصدى للمتعدين بقوة بشرط الإزالة الفورية وبما يحقق مردودا إيجابيا يوقف نزيف التعديات. وأكد ممثل وزارة الدفاع، أن الوزارة تلبي وتدعم الشرطة المدنية لتأمين الإزالة على الأراضى الزراعية إيمانا من القوات المسلحة بأن وقف نزيف التعدي علي الأراضى الزراعية يمثل قضية أمن قومي ..مشددا على أن القوات المسلحة ملتزمة بإزالة أي تعديات على منشآت وزارة الدفاع . حضر الاجتماع ممثلو وزارات الزراعة والداخلية والتنمية المحلية والإسكان والبترول والكهرباء والدفاع، وذلك بناء على تكليف من رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى للحد من التعديات والإزالة الفورية بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لإزالتها بجميع المحافظات .
