قالت عائلة الصحفي المصري الكندي محمد فهمي، المحتجز في أحد السجون المصرية: إنها تشعر بالقلق من أن الوضع السياسي المضطرب في البلاد تسبب في «ورطة» لابنهم، حيث تحولت معاملته في السجن فجأة إلى «الأسوأ». وذكر الموقع الإلكتروني لشبكة تليفزيون CTVالكندي، أن فهمي قضى شهرًا وراء القضبان «دون أي اتهامات»، وأنه يواجه مزاعم باستخدام معدات غير مرخصة ونشر أخبار كاذبة أثناء عمله لصالح قناة الجزيرة الإنجليزية. وبالرغم من تأكيدات المسؤولين الكنديين من أنه سيتم تلبية احتياجاته الأساسية، تقول أسرته: إن أوضاعه في السجن تراجعت فجأة. وقال الموقع: إن محمد فهمي واثنين من زملائه تعرضوا للاعتقال في 29 ديسمبر الماضي، فيما وصف بأنه «حملة قمعية ضد جماعة الإخوان المسلمين»، وأعلنت الحكومة التي «يقودها الجيش» الجماعة بأنها «إرهابية» في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي يوليو الماضي. ومنذ ذلك الحين، يُحتَجَز فهمي البالغ من العمر 40 عامًا، في زنزانة باردة ومكتظة ومليئة بالحشرات، في إحدى السجون التي وصفها الموقع بأنها «تحتجز المجرمين أصحاب السمعة السيئة». وبعد شكاوى من أسرته، أقنع مسؤولو القنصلية الكندية السلطات المحلية بتقديم بطانية وملابس ثقيلة لفهمي، وحصلوا على تأكيدات أنه سيذهب إلى المستشفى لتلقي العلاج يوم الأحد بسبب إصابة في الكتف سببت له الكثير من الألم. ولكن الرحلة إلى المستشفى لم تحدث، وأُخِذَت منه البطانية والجاكيت وأدوات الكتابة وحتى الساعة الخاصة به. وأبلغ فهمي أسرته أنه سمع مسؤولي السجن يشيرون إلى أن هذه الإجراءات جاءت ردًّا على التفجيرات التي هزت القاهرة الأيام الماضية. وأكد أحد وكلاء النيابة لأسرته الأسبوع الماضي، أن الصحفي لم يعد مشتبهًا بوجود علاقة بينه وبين «الجماعة»، ولكن الأسرة قلقة من أن التغييرات الأخيرة في معاملته بالسجن قد تكون مؤشرًا لغير ذلك. وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الكندية جان برونو فيلنوف، يوم الثلاثاء: إن المسؤولين الكنديين يقدمون الخدمات القنصلية لفهمي، وإنها تتواصل بشكل منتظم مع أسرته، وأضاف أن المسؤولين الكنديين أثاروا هذه القضية مع كبار المسؤولين المصريين، مشيرًا إلى أن «السلطات المحلية مستمرة في التواصل معهم».
