طالب الاتحاد الأوروبي بتحقيق شفاف ومحايد في فضيحة الفساد التي تعصف بالحكومة في تركيا. وحذر من امكانية ان تؤثر حركة الإقالات في جهاز الشرطة على نزاهة التحقيق. وجاء التحذير الأوروبي بعد ساعات من إقالة مسؤول كبير في جهاز الشرطة الوطنية التركي. وقال أوليفر بيلي، المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي، إن فصل الحكومة مئات من ضباط الشرطة، بما فيهم قادة الشرطة في بعض المحافظات، يمكن أن يؤثر على قدرة الشرطة والقضاء على الالتزام بالحياد في متابعة القضية. وقال بيلي "الخطوات الأخيرة المتخذة في تركيا سواء تعلقت بإزاحة أو إعادة تعيين أو فصل ضباط شرطة ومحققين، هي مصدر قلق بالنسبة للجنة الأوروبية (الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي)". وأضاف أنه يمكن لمثل هذه الخطوات أن تقوض التحقيقات الجارية وقدرة الجهاز القضائي والشرطة على التحقيق في الأمور بشكل مستقبل. ودعا المتحدث الأوروبي السلطات التركية إلى اتباع حكم القانون في إجراء التحقيقات في المزاعم بشأن ممارسة المسؤولين أنشطة جنائية. وأقالت الحكومة التركية معمر بوجاك، نائب قائد قوة الشرطة الوطنية. وهذا هو أكبر ضابط يتم إبعاده في إطار ما يسمى بحركة تطهير في صفوف الشرطة التي ترى السلطات أنها متأثرة بآراء رجل دين يتهمه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بالتخطيط للسيطرة على مفاصل الدولة. اختبار شعبية وأكدت الشرطة التركية، على موقعها على الانترنت، أيضا إبعاد قادة في أجهزة الشرطة المحلية من بينهم قائدا شرطة أنقرة وأزمير مساء الثلاثاء. وجاءت الإقالات بعد أن أرسل حزب العدالة والتنمية الحاكم، بزعامة اردوغان، مشروع قانون إلى البرلمان ينص على إجراء تعديلات على طريقة تشكيل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين. واعتبرت معارضو اردوغان المشروع محاولة لمنح حكومة اردوغان مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاة وممثلي الادعاء. ويتهم رئيس الوزراء التركي القضاء والشرطة بالخضوع لنفوذ رجل الدين فتح الله كولن، المقيم في الولاياتالمتحدة، وبأنهما وراء فتح التحقيقات في ممارسات الفساد المزعومة. وينفى كولن أي دور له في تحقيقات الفساد التي تكشفت قبل ثلاثة اشهر من انتخابات محلية، توصف بأنها ستكون اختبارا لشعبية اردوغان. ويقترح مشروع قانون مجلس القضاة والمدعين، الذي نشر على الموقع الرسمي للبرلمان على الانترنت، إجراء تغييرات في هيكل المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الادعاء تشمل انتخاب وكيل وزارة العدل رئيسا للمجلس.
