ارسل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في وقت متأخر أمس الثلاثاء مقترحات الى البرلمان تهدف الى منح حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان مزيدا من الصلاحيات في تعيين القضاه وممثلي الادعاء وهي احدث خطوة تلجأ اليها الحكومة في معركتها ضد التحقيقات في مزاعم فساد. ووصف اردوغان التحقيقات التي تشكل اكبر تهديد لحكمه الممتد منذ 11 عاما بانها "انقلاب قضائي" بتدبير من رجل الدين فتح الله كولن الذي يتمتع بنفوذ واسع وان كان مستترا داخل القضاء والشرطة. ويقترح مشروع القانون الذي اعده الحزب الحاكم ونشر على الموقع الرسمي للبرلمان على الانترنت اجراء تغييرات في هيكل المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الادعاء وهو الجهة المسؤولة عن التعيينات في الهيئات القضائية. ويوجه اردوغان انتقادات للمجلس منذ الاعلان عن فضيحة الفساد الشهر الماضي. ويسمح القانون المقترح بانتخاب وكيل وزارة العدل رئيسا للمجلس وهو ما سيزيد من سيطرة الحكومة على اختيار القضاة. وقال اردوغان لانصاره في تجمع حاشد يوم 29 ديسمبر "يجب الا يبقى احد بعيدا عن الرقابة. في هذا البلد سيخضع رئيس الوزراء للرقابة وكذا الوزراء واعضاء البرلمان فيما عدا هؤلاء السادة؟" واضاف "لا ينبغي ان تسير الأمور على هذا النحو." وتتمتع حركة (خدمة) التي يتزعمها كولن بالنفوذ من خلال شبكة من العلاقات أقيمت عن طريق رعاية مدارس ومنظمات اجتماعية واعلامية أخرى. ويتبادل اردوغان والحركة الاتهامات بالتلاعب في الشرطة والقضاء. ونفت حركة (خدمة) وقوفها وراء اطلاق التحقيق في قضية الفساد. وأبعدت الحكومة المئات من رجال الشرطة عن مناصبهم ومن بينهم قادة كبار منذ الكشف عن فضيحة الفساد يوم 17 ديسمبر واحتجاز العشرات من الاشخاص بينهم رجال اعمال مقربون من الحكومة وابناء ثلاثة من الوزراء.
