أعلن المستشار وليد شرابي؛ عضو حركة قضاة من أجل مصر، المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، عن تقديم استقالته لوزير العدل؛ المستشار عادل عبد الحميد. وجاء بنص الاستقالة، التي نشرها "شرابي" على صفحته الشخصية على موقع "الفيس بوك"، أنه تقدم باستقالته لوزير العدل الذي وصفه ب«وزير في حكومة الانقلاب»، مؤكدًا أن ذلك «في مرحلة مؤسفة بتاريخ القضاء». وسبب "شرابي" استقالته لما وصفه ب«الإجراءات التعسفية ضده بداية من منعه من ممارسة عمله، وحرمانه من 80% من مستحقاته من أغسطس الماضي، وحتى تاريخ تقديم الاستقالة، بالمخالفة للقانون». وأضاف "شرابي" أن ذلك «رغم تعففه عن الحصول على مستحقات له أثناء عمله مستشارا بوزارة المالية» على حد وصفه لأسباب استقالة. وأكمل "شرابي" إنه «تعرض لحملة إعلامية كاذبة وداعمة ل"الانقلاب العسكري" إضافة لادعاء كاذب بحبسه احتياطيا، وهو ما لم يحدث ولم تكذبه وزارة العدل، أو أية جهة قضائية، وتم منعي من الرد على الأكاذيب بالفضائيات، وقام بعض القضاة الإساءة لشخصي، وهو ما لم يتصدي له المجلس الأعلى للقضاء». وتابع "شرابي" بنص استقالته: «إن ثقة الشعب بكوكبة منا غالية، وقد شهد العالم ما حدث من تزوير انتخابات 2010 تزوير فج، وتصدينا لها وكانت "شدة البلية" أن من ترأس مجلس التأديب معي هو المستشار "محفوظ صابر" الأمين العام لتلك الانتخابات وتعرضت لمحاكمة سياسية». وأضاف "شرابي" باستقالته، إن «من القضاة من استولوا على حكم البلاد، في ظل انقلاب عسكري، ومنهم من حصل على هدايا من مؤسسات صحفية خاسرة، وهم من يستحقون المحاكمة لأن حال القضاء يجعل المهمة تزداد على أي قاض في ظل ريبة انتابت الشعب في القضاء يعد استيلاء قاض على الحكم دون وجه حق، وقيد القضاء حرية رئيس شرعي، وتم حبس رئيسي مجلس الشعب والشورى». واتهم شرابي النيابة بالامتناع عن التحقيق فيما وصفه بالمجازر في رابعة والنهضة، مختتمًا استقالته ب«أن ما قامت به حركة قضاة من أجل مصر، والتي كنت أشرف بالانتماء إليها، وكذا تيار الاستقلال في دعم الخيار الديمقراطي للشعب المصري، علمت بأنه ممنوع من عمله، ويود إعلام المصريين بأنه لا يعمل بالسياسة».
