تقدم المستشار وليد شرابى، منسق حركة "قضاة من أجل مصر" باستقالته من العمل بالقضاء، وقدم استقالته إلى وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، وذلك لاعتراضه على إحالته للصلاحية ومجلس التأديب والإجراءات المتخذة ضده. وأكد مصدر قضائى أن استقالة المستشار وليد شرابى من القضاء لا تؤثر على سير التحقيقات معه، وجلسات التأديب والصلاحية، موضحا أن هذه الدعاوى تنقضى وتسير فى مجراها الطبيعى رغم استقالته. وقال المصدر ل"اليوم السابع" إنه وفقا لقانون السلطة القضائية تنقضى دعوى التأديب والصلاحية فى أى مرحلة من مراحلها إذا ما تقدم العضو باستقالة، وبالتالى الدعوى التأديبية انقضت، وإذا كانت هناك تحقيقات جنائية تخص القاضى المستقيل وليد شرابى تسير فى مجراها الطبيعى. من جانبه، أكد صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين السابق، أن استقالة القاضى وليد شرابى من القضاء لا يحول دون محاكمته إذا ارتكب جرائم جنائية أو أى جريمة ستتم محاكمته ومعاقبته مثله مثل أى مواطن عادى. وقال "عمار" ل"اليوم السابع" إن الاستقالة لا تؤثر على سير دعوى التأديب والصلاحية لأن السلوك المحال بسبب للتأديب والصلاحية ارتكب قبل الاستقالة، وإذا شكل جريمة جنائية لا يتم إعفاؤه وإذا كانت جريمة تأديبية تكون الاستقالة قد صحت وفى هذه الحالة يجب على لجنة القيد بنقابة المحامين التنبه إلى أن أسباب الاستقالة تأديبية وألا تقبل قيد "شرابى" أو أى عضو فى حركة "قضاة من أجل مصر". وشدد على أن أية جريمة يرتكبها "شرابى" أو ارتكبها وتم تقديم بلاغات ودعاوى ضده أمام القضاء سيقدم للمحاكمة فورا ودون إذن من مجلس القضاء الأعلى، لأنه باستقالته رفعت عنه الحصانة، كما إذا رأت جهات التحقيق حبسه على ذمة القضايا التى يحاكم بشأنها سيتم حبسه. وقال "شرابى" فى نص استقالته التى تقدم بها للمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، فى ظل هذه المرحلة الحرجة التى يمر بها الوطن والمؤسفة فى تاريخ القضاء أتقدم باستقالتى لعدة أسباب أولها، ما تعرضت له من إجراءات تعسفية منذ بداية "30 يونيو" تمثلت فى أننى منعت عن ممارسة عملى منذ أغسطس الماضى وحتى الآن دون أى سند من القانون سوى التعسف من قبلكم، ودون أى سند من القانون سوى التعسف من قبلكم حرمت من 80% من مستحقاتى المالية الشهرية منذ أغسطس الماضى، وحتى الآن. وأضاف "شرابى": بالرغم من وجود مستحقات مالية لصالحى طرف الدولة سواء أثناء عملى مستشارا فى وزارة المالية (تعففت عن استلامها) وكذا مستحقات مالية أخرى طرف وزارة العدل إلا أننى تعرضت لحملة إعلامية كاذبة من مؤسسات إعلامية واسعة الانتشار وداعمة ل"الانقلاب" حسب وصفه، تقدح فى ذمتى المالية وتدعى كذبا بحبسى احتياطيا على ذمة إحدى هذه القضايا وهو أمر كاذب جملة وتفصيلا، إذ لا يوجد شبهة تنال من ذمتى المالية من أية جهة، فلم يخرج تصريح من وزارة العدل أو أية جهة قضائية تكذب هذه الإدعاءات أو تتحدث عن كرامة القضاء التى يلوثها ذلك الإعلام الفاسد بل منعت من الرد على هذه الأكاذيب على القنوات الفضائية التى روجت لها. وتابع: "تناول بعض القضاة الإساءة لشخصى بالباطل وذلك من خلال وسائل إعلام عديدة واسعة الانتشار والله يعلم أنى أملك ما يسئ إليهم عن حق، ولكنى كنت حريصا على الحفاظ على سمعة القضاء فأبيت أن أعاملهم بالمثل، وكنت آمل أن يتصدى المجلس الأعلى لهذه الظاهرة، ولكن هذا المجلس لا يتصدى إلا للقضاة مؤيدى الشرعية فقط، فى هذه المرحلة"، و"تمت إحالتى إلى مجلس التأديب دون وجه حق وذلك لمحاسبتى عن عدة أمور لا أراها سوى حق فى حرية التعبير عن الرأى والتى تم سؤالى ومحاسبتى عنها سابقا قبل 30 يونيه.
